أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكاتالونيا، الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر الماضي.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم، إن «إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر الماضي، يعتبر باطلاً وغير دستوري».

وأبطلت المحكمة بشكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكاتالوني، والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة بشكل أحادي.

وكانت حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير، في الإقليم الذي يقيم فيه 16% من الإسبان، معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.

لكنّ الانفصاليين تجاهلوا قرارها، ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر.

وبعدما أعلنوا فوز معسكر «نعم» بـ90% من الأصوات، مع نسبة مشاركة بلغت 43%، صوتوا في 27 أكتوبر على إعلان كاتالونيا «دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية». وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ ماريانو راخوي تفعيل المادة 155 من الدستور، ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم وحل البرلمان الكاتالوني، والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر المقبل.