الإمارات اليوم

عدلت قانون «المناطق الحرة» بعد توقف مشروعات كبرى

قطر تتسوّل المستثمرين بتعديل التشريعات الاقتصادية

:
  • عواصم - وكالات

عدّلت قطر قانون المناطق الحرة الاستثمارية سعياً منها لتعويض نزوح المستثمرين بعد توقف العديد من المشروعات وتدني تصنيفات الاقتصاد.

وتدهور اقتصاد قطر بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين جميع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو الماضي، لدعمها الإرهاب.

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مرسوماً بقانون 21 لعام 2017؛ لتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الاستثمارية.

ورأى وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، أن تعديل بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية سيشكل رافداً في تعزيز القدرة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً جميع التشريعات الاقتصادية.

المستثمرون الأجانب يواجهون صعوبات في تحويل الريال القطري إلى دولار، والمصارف القطرية أحجمت عن بيعه.

وأضاف أن المناطق الحرة ستسهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في قطر.

وكشف عن أن وزارته تجري حالياً تعديلات على قانون استثمار رأس المال غير القطري، إلى جانب استحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتسعى قطر، في الفترة الأخيرة، لتعويض هروب رؤوس الأموال بطرح مزيد من التسهيلات لجذب المستثمرين، حيث قررت الدوحة، في أكتوبر الماضي، تخفيض القيمة الإيجارية 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية، جنوب الدولة، التابعة لشركة المناطق الاقتصادية.

وذكر تقرير سابق لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية للأخبار الاقتصادية، أن البنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها، جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر.

وأفاد التقرير بأن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في تحويل الريال القطري إلى دولار، وبأن المصارف القطرية أحجمت عن بيعه.

وهبطت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي، في سبتمبر الماضي؛ ما يؤكد استمرار نزوح رؤوس الأموال من قطر.

وأظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاحتياطات والسيولة - وهما مؤشران إلى قدرة البنك المركزي على دعم الريال - انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، خلال العام الجاري، بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

في السياق، فقَد مؤشر بورصة قطر مستوى الـ8000 نقطة، أمس، وعاد إلى مستويات مايو 2012. وتراجعت بورصة قطر في مستهل التداولات بضغط هبوط ستة قطاعات تقدّمها «العقارات»، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.32% إلى النقطة 7988.86.

ووفق موقع «مباشر» الاقتصادي، فقد تراجعت ستة قطاعات تقدّمها «العقارات» بـ1.63%، لانخفاض ثلاثة أسهم على رأسها «إزدان» بـ2.63%.

وانخفض «الصناعة» 0.43%، لهبوط أربعة أسهم تقدّمها «المستثمرون» بـ6.93%.

وهبط «البنوك» 0.14% لانخفاض عدد من أسهمه، تصدّرها «الإسلامية القابضة» بنسبة 7.33%.

مواد ذات علاقة