رصد تقرير ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي، تراجع الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال في قطر، بخلاف عراقيل في الحصول على الخدمات اللازمة للتشغيل، وتحديداً تراخيص وتوصيل الكهرباء.

وهبط عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال سبتمبر الماضي بنسبة 34%، مقارنة بأغسطس السابق له وفق إحصاءات رسمية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الصعوبات تسببت في تراجع الدوحة في الترتيب العالمي لممارسة الأعمال، ففي الحصول على الكهرباء هبط ترتيب قطر بواقع 21 مركزاً دفعة واحدة، لتتراجع إلى المركز الـ65 بدلاً من المركز الـ44 في ترتيب عام 2017.

وحسب بيانات البنك، فقد ارتفعت كلفة الحصول على الكهرباء من 10.8% إلى 11.7% قياساً إلى إجمالي دخل الفرد، ما يتسبب في ارتفاع كلفة الأعمال.

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف، بل تراجع التزام قطر في مؤشر شفافية رسوم منح الكهرباء من ست إلى خمس درجات من أصل الدرجات الثماني المكونة للمؤشر.

كما أكد التقرير تراجع ترتيب قطر في الالتزام بتنفيذ العقود المبرمة إلى المركز الـ123 مقارنة بالمركز الـ120، في ظل تحمل مجتمع الأعمال كلفة تعادل 21.6% من إجمالي قيمة مطالبات العقود، حتى تتمكن من تنفيذها. ورصدت تقارير أجنبية أخيراً مخاوف تساور شركات المقاولات من تباطؤ السلطات القطرية في سداد قيمة عقود تنفيذ المشروعات، فضلاً عن تأخر وصول مواد البناء نتيجة المقاطعة العربية.