«بلومبيرغ»: المصارف القطرية توقف بيع الدولار للجهات الخارجية

قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، أمس، إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية، مشيرة إلى أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في حين أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أمس، أنه «في حال استمرار مقاطعة الدوحة، سيضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك».

وقالت وكالة «بلومبيرغ» إن المصارف القطرية بدأت تحجم عن بيع الدولار للجهات الخارجية.

وأضافت أن التعاملات بالعملات الأجنبية بين المصارف المحلية والبنوك الدولية شبه متوقفة، في ظل إحجام المصارف القطرية عن تقديم عروض أسعار بيع الدولار.

وأشارت إلى أن المركزي القطري مازال يوفر الدولار للبنوك المحلية لتغطية الطلب الداخلي بسعر بيع عند 3.64 ريالات.

وللحصول على الدولار من أجل تمويل الواردات وبعض الأنشطة التجارية، تلجأ البنوك الأجنبية إلى سوق خارجية لكن بسعر أعلى، ما قد يدفعها إلى تمرير هذه الزيادات لزبائنها، من ضمنهم متعامليها في قطر.

وتتواصل الضغوط على الاقتصاد القطري نتيجة تداعيات أزمة مع دول خليجية ومصر، منذ يونيو الماضي، على خلفية دعم الدوحة للإرهاب، والسعي إلى زعزعة استقرار دول المنطقة.

من جهتها، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إن ودائع الأجانب في البنوك واصلت تراجعها في أغسطس الماضي، مشيرة إلى عمليات تمويل من الحكومة القطرية للبنوك.

وأضافت أنه «في حال استمرار مقاطعة الدوحة فسيضاعف ذلك من نقص سيولة البنوك، ما يضغط على تكاليف التمويل والهوامش الربحية للبنوك».

وعقدت بعض البنوك القطرية اجتماعات مع مستثمرين في أوروبا وآسيا، في الأسابيع القليلة الماضية، للتعرف على مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.

وقال كل من بنك قطر الوطني، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، إنها تنظر في خيارات تشمل طلب قروض أو طرح السندات. كما ستلجأ الحكومة القطرية إلى جمع ما لا يقل عن تسعة مليارات دولار من أسواق السندات الدولية لدعم السيولة المتناقصة.

وضخت قطر 40 مليار دولار، حتى الآن، لدعم اقتصادها والنظام المالي المحلي، خلال الشهرين الأولين من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة «موديز».

كما لجأ الصندوق السيادي إلى التخارج من حصصه المباشرة في «كريدي سويس» و«روسنفت» و«تيفاني»، فيما يدرس بيع أصول أخرى كحصته في «غلينكور» و«باركليز»، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية لانتشالها من الأزمة الخانقة التي تعيشها.

إلى ذلك، هبطت أرباح مجموعة «المستثمرين القطريين»، في الربع الثالث من العام الجاري، 33.4% على أساس سنوي.

وقالت المجموعة في بيان لبورصة قطر، أمس، إن أرباح الفترة بلغت 41.04 مليون ريال (11.4 مليون دولار) مقابل أرباح بنحو 61.58 مليون ريال (17.1 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016.

وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً بقيمة 193.25 مليون ريال للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 12.3%، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة 220.31 مليون ريال.

وبلغ عائد السهم الواحد 1.55 ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل عائد بلغ 1.77 ريال للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن مجموعة «المستثمرين القطريين» تعد شركة تصنيع وخدمات كبيرة، متخصصة في تصنيع الإسمنت والاستثمارات والعقارات وأنظمة الأمن والتجارة وقطاع التجزئة.

في الوقت نفسه، أعرب محللون ماليون عن تشاؤمهم حيال نتائج الربع الثالث لبقية الشركات المدرجة في بورصة قطر، المقرر الإعلان عنها تباعاً في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يوقف استثمارات مهمة لهذه الشركات، متوقعين أن تسجل تراجعاً ملحوظاً وتفاقماً في الخسائر مع تضررها كثيراً من المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع على الدوحة بسبب دعمها للإرهاب..