بنوك قطر تلجأ إلى رفع عائد سنداتها بعد فشل ترويجها

قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن بنوكاً قطرية اجتمعت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف إلى مدى اهتمامهم بإصدارات مزمعة لسندات دولارية، في الوقت الذي تضغط فيه المقاطعة على الأوضاع المالية العامة للبنوك.

وأصبح الدخول إلى أسواق الدين العالمية -وهي مصدر مهم لتمويل القطاع المصرفي القطري- أصعب منذ انخفاض أسعار النفط والمقاطعة العربية لدعم الدوحة الإرهاب، وتداعياتها على السيولة المصرفية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وسبل النقل مع الدوحة، ومنذ ذلك الحين تسحب بنوك من الدول الأربع ودائع من قطر، وتجمد الأنشطة الجديدة مع المؤسسات القطرية.

وتلك مشكلة لأن 55% من الودائع القادمة من الخارج في البنوك القطرية العام الماضي، علاوة على حصة أصغر من الاقتراض الخارجي، جاءت من دول أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والودائع القادمة من الخارج تشكل نحو ربع إجمالي ودائع البنوك.

وقال مدير محفظة لدى شركة استثمار عالمية «العلاوة التي سيتعين على البنوك القطرية دفعها تدور بين 30 و40 نقطة أساس، ذلك هو الفارق مع ما كانوا سيدفعونه لطرح إصدار قبل المقاطعة».

وأضاف «بالنسبة لإصدار جديد فإنهم قد يحتاجون إلى تضمين قدر من علاوة الإصدار الجديد أيضاً، لذا ربما يبلغ المجموع 50 نقطة أساس حين تقارنه بما قبل الخلاف، كي تطرح إصدارات جديدة في الوقت الحالي».

وأظهرت بيانات «رويترز» أن العوائد على السندات التقليدية والإسلامية من إصدار بنوك مثل بنك قطر الوطني، وبنك قطر الدولي الإسلامي وبنك الخليج التجاري تزيد 60 نقطة أساس على مستوياتها قبل اندلاع الأزمة.

وقال مدير صندوق استثمار آخر، إنه سيتعين على البنوك القطرية دفع عائد أكبر بسبب تنامي المخاطر السياسية لتلك السندات.

وأدى البحث عن تمويل بديل إلى بيع بنك قطر الوطني سندات فورموزا (غير مضمونة) بقيمة 630 مليون دولار إلى مستثمرين تايوانيين الشهر الماضي، في حين جمع مصرف قطر الإسلامي في الآونة الأخيرة تمويلات عبر عمليات طرح خاص بالين الياباني والدولار الأسترالي، لكن لم يطرح أي كيان قطري سندات دولارية للاكتتاب العام منذ اندلعت الأزمة.