معهد التمويل الدولي يهبط بتوقعاته لنمو الاقتصاد القطري

هبط معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي بتقديراته لنمو الاقتصاد القطري، أمس، إلى 1.3% العام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة عند 2.2%، وأرجع ذلك إلى الآثار السلبية الناتجة عن مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، فيما أظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر مع زيادة التراجع في السوق العقارية.

وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث، إن المقاطعة التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر أثرت في تدفقات رأس المال والتجارة القطرية، ما أدى إلى تأخير تنفيذ بعض المشروعات ذات الأولوية، لذا تواصل الحكومة تنويع مصادر دخلها لمواجهة أي نقص متوقع.

وأضاف أن البنوك القطرية تمر بأزمة تراجع الودائع الأجنبية نتيجة المقاطعة، مشيراً إلى دعم حكومي لتقليل أثر ذلك في الميزانية العامة للبنوك. وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فقد فقدت المصارف 35.6 مليار ريال من الودائع الأجنبية منذ نهاية مايو حتى نهاية أغسطس الماضي، لتصل في نهاية أغسطس إلى 148.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ نهاية مايو السابق 184.58 مليار ريال.

وأدى هروب ودائع الأجانب إلى دعم الحكومة البنوك بقيمة 95 مليار ريال، إذ ارتفعت الودائع الحكومية 45.8% منذ نهاية مايو البالغة 207.62 مليارات ريال إلى 302.62 مليار ريال في نهاية أغسطس.

وبالنسبة للموازنة العامة لقطر رجح التقرير أن يصل العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العالم الجاري.

وتوقع المعهد الدولي أن تلجأ قطر إلى رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس حتى نهاية العام، و50 نقطة في عام 2018.

وتأتي توقعات معهد التمويل الدولي متماشية مع صندوق النقد الدولي، حيث خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%.

في السياق، أظهرت بيانات رسمية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في قطر في سبتمبر مع زيادة التراجع في السوق العقارية نتيجة المقاطعة.

وتراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.5% الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض 0.4 % في أغسطس، الذي كان أول تراجع منذ أوائل 2015 على الأقل عندما بدأ نشر هذه البيانات.

وانخفضت أسعار الإسكان والمرافق 4.7% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق في أكبر تراجع منذ سنوات على الأقل. كما انخفضت بمعدل 0.7% مقارنة بالشهر السابق. وفي أغسطس تراجعت الأسعار بنسبة 4.0% مقارنة بالعام السابق.