وقّعت حركتا «فتح» و«حماس»، أمس، في القاهرة، اتفاق المصالحة الهادف إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين الطرفين، وحددتا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة، فيما قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية إن أي اتفاق يجب أن يلتزم بالاتفاقات الدولية والبنود التي وضعتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، وتخلي حركة حماس عن سلاحها، وأكد أن «إسرائيل ستتابع التطورات على الأرض وتتصرف بناء على ذلك».

وفي التفاصيل، اتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة الخاضع حالياً لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من ديسمبر (حداً أقصى)، حسب بيان مركز إعلامي حكومي مصري.

وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية»، وهو مركز إعلامي حكومي مصري، أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من ديسمبر 2017».

ووقّعت الحركتان الفلسطينيتان على اتفاق المصالحة في مقر المخابرات العامة المصرية، حيث جرت مفاوضات المصالحة على مدار اليومين الماضيين.

وتم التوقيع أمام نحو 60 إعلامياً مصرياً وأجنبياً، ووقع الاتفاقية رئيس وفد «حماس»، صالح العاروري، ورئيس وفد حركة فتح، عزام الأحمد.

وحسب البيان، فقد وجهت مصر الدعوة «لعقد اجتماع بالقاهرة في 21 نوفمبر 2017، لكل الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من مايو 2011»، الذي تم توقيعه في القاهرة.

ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاتفاق الذي اعتبره «نهائياً» على طريق تحقيق المصالحة، وقال عباس لوكالة «فرانس برس»، عبر الهاتف، إن «ما تم إنجازه من اتفاق يعتبر اتفاقاً نهائياً لإنهاء الانقسام» المستمر منذ عقد من الزمن.

وجاء تصريح عباس بعد إعلان قيادي في حركة فتح أن عباس سيزور قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس، «خلال شهر».

ومنذ الإعلان عن الاتفاق، يشارك آلاف الفلسطينيين في تجمعات عدة بقطاع غزة ابتهاجاً، ووزع عدد منهم الحلوى، كما رفعت صور للرئيسين الفلسطيني، والمصري عبدالفتاح السيسي، وإسماعيل هنية، إلى جانب أعلام فلسطينية ومصرية.

وأكد الأحمد، في مؤتمر صحافي، عقب توقيع الاتفاقية، على جدية المصالحة «هذه المرة بتعليمات الرئيس أبومازن؛ يجب ألا تعودوا إلا وأنتم متفقون».

من جهته، علّق العاروري «إننا في أمان واطمئنان وثقة بالمستقبل حينما تكون مصر إلى جانبنا».

وكشف أحد المشاركين في الحوار أن أحد جوانب الاتفاق يتعلق بتسلم الحرس الرئاسي الفلسطيني المعابر في قطاع غزة. وقال «بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة من استلام كل مهامها في الشقين المدني والأمني، وستتم إعادة انتشار 3000 رجل من الشرطة الفلسطينية تابعين للسلطة الفلسطينية» في قطاع غزة.