الإمارات اليوم

البنوك القطرية بحاجة ملحّة إلى تأمين مصادر تمويل

الدوحة تواجه صعوبة في ترويج سنداتها الدولية

:
  • عن «بوابة العين الإخبارية»

قال مصرفيون دوليون إن استفادة المقترضين القطريين من سوق السندات الدولية، باتت أكثر صعوبة منذ قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي، لدعمها الإرهاب.

وبحسب وكالة «رويترز»، ابتعدت قطر عن أسواق الدين منذ المقاطعة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاطر التي قد تؤثر في طلب المستثمرين وعلى التسعير.

وبدلاً من ذلك، اتجهت البنوك القطرية إلى طروحات خاصة للسندات والصكوك، إضافة إلى القروض الثنائية للحصول على تمويل. وقال مصدر مطلع، إن بنك قطر الدولي الإسلامي انتهى من وضع برنامج لإصدار صكوك بملياري دولار، ويستعد لأول طرح للصكوك في إطار هذا البرنامج، فيما رهن ذلك بتحسن الأوضاع.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل عن موعد أول إصدار، وقال إنه تم تعيين «كيو.إن.بي» للخدمات المالية، الذراع الاستثمارية المصرفية لبنك قطر الوطني، و«سيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد بنك» قبل المقاطعة لترتيب برنامج الصكوك لبنك قطر الدولي الإسلامي، ثالث أكبر مصرف إسلامي من حيث الأصول مدرج في قطر.

وتواجه البنوك القطرية حاجة ملحة إلى تأمين مصادر تمويل منذ بدء المقاطعة، بعد سحب بنوك عربية ودائعها من قطر.

وفي الشهر الماضي، جمع بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في البلاد، 630 مليون دولار من إصدار سندات «فورموزا» غير المضمونة في تايوان.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في قطر، أواخر الشهر الماضي، إن البنك يدرس ما إذا كان سيقترض أموالاً من سوق السندات التايوانية.

وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال خمسة و10 و30 عاماً، وأظهرت بيانات أن العائد على السندات سجل أمس 2.9 و3.5 و4.4%.

وقال مسؤول بوزارة المالية القطرية، إن بلاده تدرس مع بنوك فكرة إصدار سندات دولية العام الجاري، لكن لم تأخذ قراراً بعد.

وأوضحت بيانات الأسبوع الماضي، أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعاً حاداً بعد المقاطعة.

ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثورة السيادي.

وقبل أيام أعلنت حكومة قطر عن إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تدهور الاقتصاد، وقررت خفض قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف عامي 2018 و2019.

وأظهرت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.

 

مواد ذات علاقة