رئيس بنك الدوحة: «المركزي» استخدم الاحتياطيات لسد فجوة السيولة

قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راجافان سيتارامان، أمس، إن قطر أصدرت سندات دولية بقيمة تسعة مليارات دولار من أجل تحسين حالة السيولة في الأسواق المحلية.

وكان مسؤول بوزارة المالية القطرية ذكر أول من أمس، أن بلاده تدرس مع بنوك إصدار سندات دولية العام الجاري.

وأضاف سيتارامان في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، عن حالة السيولة في قطر، أن البنك المركزي القطري استخدم الاحتياطيات الأجنبية لسد فجوة نقص السيولة في الأسواق.

وأكد أن «البنوك القطرية بدأت تتحدث مع مقرضين أجانب بشأن إمكانية رفع التمويل طويل الأجل، سواء من خلال الاكتتاب الخاص أو بيع الدين العام».

وأصدرت قطر سندات بتسعة مليارات دولار في يونيو العام الماضي لآجال 5 و10 و30 عاماً.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن احتياطيات قطر الدولية والسيولة من العملة الصعبة سجلت تراجعاً حاداً بعد فرض العقوبات.

ويقول مصرفيون إن ذلك قد يرجع لضخ سيولة من جانب صندوق الثروة السيادي الذي يمتلك أموالاً كافية لدعم ميزان المدفوعات لسنوات.

وكانت حكومة قطر أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من عقوبات فرضتها عليها دول عربية أخرى.

ونما الاقتصاد القطري بنسبة 0.6% فقط عن العام السابق خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، فيما يعد أبطأ نمو منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في 2009-2010 بعد أن قطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاتصالات في مجال النقل في الخامس من يونيو لدعم الدوحة للإرهاب.

وبحسب تقرير لوكالة موديز، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطياتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لامتصاص أثر المقاطعة العربية والخليجية للدوحة.

وأودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، مليارات الدولارات في البنوك المحلية في محاولة للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل بعدما سحبت بنوك من الدول التي تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.

وتُظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليارات دولار في بنوكها خلال يونيو الماضي، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين، وفق ما أوردته «رويترز» الشهر الماضي.