قطر.. من أحد أكبر مشتري الأصول في العالم إلى أكثرهم مبيعاً

في ظل مقاطعة إقليمية بسبب دعم الدوحة للإرهاب، يتجه الصندوق السيادي القطري لوقف استثماراته الأجنبية، وتقليص أصوله في أنحاء العالم، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية.

وقالت مصادر لوكالة «بلومبرغ»، إن قطر تنظر في بيع ما تبلغ قيمته تسعة مليارات دولار من سنداتها الدولية، بهدف سد النقص في خزانة الدولة وتعويض خسائرها جراء هروب المستثمرين في ظل استمرار أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأضافت المصادر نفسها أن المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها، إنه من المتوقع أن تكون هذه السندات متوافقة مع أو أكثر من قيمة إصدار قطر الأخير البالغ تسعة مليارات دولار في عام 2016.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة المالية ومكتب الاتصالات الحكومية، بشأن ما ذكرته المصادر.

ولفتت الوكالة إلى أن أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تبيع (سندات) الديون لسد العجز في الموازنة نتيجة لانخفاض أسعار النفط، كما أنها تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتخطط لإنفاق 200 مليار دولار على البنية التحتية.

من جهة أخرى، أضاف البنك المركزي القطري ما يعادل 19 مليار دولار من الأصول الأجنبية إلى إجمالي احتياطاته في أغسطس، بناء على توصية من صندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من هذا الضخ، وبإضافة الأصول الأجنبية السائلة الأخرى، يظهر إجمالي احتياطي البنك المركزي انخفاضاً بنسبة 15%، مقارنة بشهر مايو، أي قبل شهر من وقف التعامل الإقليمي مع الدوحة.

كما تشير البيانات إلى أن إجمالي الحيازة لا يشير إلا إلى صافي الاحتياطات الدولية التي انخفضت بأكثر من 40% في الفترة نفسها.

ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بأبطأ وتيرة منذ عام 1995.

وحسب تقرير لوكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها المتدهور خلال الشهرين الأولين من مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما أودع جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي للبلاد) مليارات الدولارات في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص في التمويل، بعدما سحبت بنوك من الدول التي تفرض العقوبات ودائع وقروضاً من قطر.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليارات دولار في بنوكها خلال يونيو، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.