الشركات تهرب من قطر بعد تدهور الاقتصاد

عدد الشركات الجديدة المسجلة في قطر هبط خلال سبتمبر بنسبة 42.5%. أرشيفية

هبط عدد الشركات الجديدة المسجلة بالاقتصاد القطري خلال سبتمبر الماضي بنسبة 42.5% على أساس شهري.

وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة الصادر، أمس، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في سبتمبر بلغ 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة في أغسطس الماضي.

وكشفت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً لتراجع قطاع النفط، بينما تضررت الدوحة جراء المقاطعة الرباعية العربية.

وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لتقرير «مباشر» المالي، على رأس السجلات التجارية الرئيسة بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات الملكية الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالي السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ13%، والشركات الأجنبية بـ1% فقط.

وبالنسبة لعدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها فقد بلغت في سبتمبر 4300 عملية، وزعت بين 735 عملية إصدار جديدة، و507 عمليات تعديل، و3100 عملية تجديد.

وبحسب التقرير، تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ322 خلال أغسطس.

وبحسب تقرير لوكالة «موديز»، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لسد نقص السيولة.

كما أودع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، مليارات الدولارات في البنوك المحلية للحيلولة دون معاناة تلك البنوك من نقص التمويل.

وتظهر البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليارات دولار في بنوكها خلال يونيو، ويعتقد مصرفيون أنها ربما تكون قد أودعت المزيد من الأموال منذ ذلك الحين.

تويتر