بورصة قطر تقترب من خسارة ربع قيمتها.. والمليارات تتبخر

تكبدت بورصة قطر خسائر قاسية منذ اتخاذ جيرانها قراراً بمقاطعتها بسبب دعمها للإرهاب، في الخامس من يونيو الماضي، ودخلت البورصة في أزمة حادة جعلت مليارات الريالات تتبخر منها، لتقترب من خسارة ربع قيمتها السوقية، وربما أكثر، إذا استمر الوضع على حاله حتى نهاية العام.

وتأتي الخسائر المتلاحقة التي تتكبدها بورصة قطر لأن صناديق الاستثمار الأجنبية تتسابق على الهروب من الدوحة والتخارج من بورصتها، بحسب ما أورد العديد من التقارير، ومن بينها تقرير لوكالة «رويترز» قال إن حالة من القلق تسود السوق القطرية، في انتظار نتائج الربع الرابع للشركات والبنوك، التي يتوقع أن تأتي متأثرة بالأزمة.

وبحسب مسح أجرته «العربية نت»، فإن بورصة قطر خسرت في أربعة أشهر فقط (منذ بداية الأزمة حتى الآن) أكثر من 18% من قيمتها السوقية، أما خسائرها، منذ بداية العام الجاري وحتى إغلاق الخميس، فتتجاوز 22%، ما يعني أنها تقترب من فقدان ربع قيمتها السوقية، لتسجل واحداً من أسوأ الأعوام في تاريخها.

وكانت الدول الأربع، وبينها السعودية التي تتربع على عرش أكبر وأهم اقتصاد عربي، أصدرت قراراً، صباح الخامس من يونيو الماضي، بسحب سفرائها من الدوحة وإغلاق الحدود البرية والمجالات الجوية أمام قطر، احتجاجاً على الدعم القطري لمنظمات إرهابية.

وطالبت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الدوحة بالتراجع عن دعم الإرهاب من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها، الأمر الذي رفضته قطر، نافية دعمها لجماعات متطرفة.

وفي التفاصيل التي راجعتها «العربية نت» من البيانات الرسمية لبورصة قطر، فإن المؤشر الرئيس أغلق يوم الأحد الرابع من يونيو 2017، أي قبل يوم واحد من المقاطعة، عند مستوى 9923 نقطة، أما في اليوم التالي فبدأ مسلسل الخسائر الحادة يعصف بالبورصة، حيث تراجعت بنسبة 7.1%، ومع إتمام الأزمة شهرها الرابع، أي بإغلاق يوم الخميس الخامس من أكتوبر، أنهت البورصة تداولاتها عند مستوى 8132 نقطة، لتكون البورصة بذلك قد خسرت 18% من قيمتها في أربعة أشهر فقط، وهي خسائر لم تتكبد مثلها منذ الأزمة المالية العالمية التي هزت العالم قبل تسع سنوات.

وبالمقارنة، مع بداية العام الجاري 2017، فقد بدأت البورصة تداولاتها عند مستوى 10 آلاف و436 نقطة، لتكون قد خسرت أكثر من 22% من قيمتها بإغلاق يوم الخميس الخامس من أكتوبر، حيث أنهى المؤشر التداولات عند 8132 نقطة.

وبلغة الأرقام والمليارات، فإن 124 مليار ريال قطري (33.3 مليار دولار) تبخرت من بورصة قطر خلال العام الجاري، أي في تسعة أشهر فقط، حيث كانت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في بورصة قطر تبلغ 563.5 مليار ريال في أول يوم من تداولات العام الجاري 2017، لكن هذه القيمة انخفضت مع إغلاق يوم الخميس الماضي، لتصبح 439.5 مليار ريال.

وتعتبر البورصة والأسهم أحد القطاعات التي منيت بخسائر كبيرة في قطر منذ بدأت الأزمة، ورفضت الدوحة الاستجابة لمطالب الدول العربية.

وكان بنك الكويت الوطني أصدر تقريراً حول الاقتصاد القطري، احتوى على توقعات متشائمة إثر تداعيات أزمة المقاطعة، حيث توقع التقرير تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاماً.

وخفّض بنك الكويت الوطني توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد القطري خلال العام الجاري من 2.5% إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994، على خلفية المقاطعة الرباعية العربية لقطر.

وأظهر التقرير الذي أصدره البنك، تخفيض نمو القطاع غير النفطي من 5.3% إلى 4%، كون قطْع العلاقات تسبّب في تباطؤ نشاط التجارة والسياحة بشكل حاد، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، ما ولّد ضغوطاً على الريال القطري والبورصة، ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني، كما أثر سلباً في إيرادات الشركات.

ودفعت هذه الضغوط الاقتصادية الحكومة القطرية إلى سحب بعض استثماراتها الخارجية لدعم القطاع المالي المحلي الذي يعاني شح السيولة، مع تراجع ودائع القطاع الخاص بواقع 28 مليار ريال في الفترة بين مايو وأغسطس، فيما تراجعت ودائع غير المقيمين بصورة أكبر بواقع 36 مليار ريال.

ورجح التقرير تفاقم تداعيات الانعزال الإقليمي الذي تواجهه قطر مع مرور الوقت، لاسيما مع توجه الأنظار إليها في ظل استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022.

وألقى التقرير الضوء على تبعات الأزمة الحالية في تفاقم العقبات أمام قطر، في حال استمرارها، متوقعاً استمرار تراجع الكثافة السكانية، ما سيؤثر في الإيجارات السكنية، علماً بأن المقاطعة التجارية، بحسب التقرير، تسببت في زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية من -0.1% في يونيو إلى 4.5% على أساس سنوي في يوليو، نتيجة شح معروض السلع، وزيادة تكاليف العبور بعد تغيير مسار بعض الموردين.