الدوحة سجنت 20 فرداً من آل ثاني.. وبدأت عقاباً جماعياً لعدد من القبائل

الاعتقال وسحب الجنسية.. سلاح تميم الأبرز لمواجهة معارضيه

صورة

يتعرض عدد من القبائل القطرية، التي لا توافق على سياسة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الداعمة للإرهاب، لغضب حاكم الدوحة، تمثل في سحب جنسيات المعترضين والتنكيل بهم، ولم يسلم 20 فرداً من آل ثاني أنفسهم من بطش السلطات القطرية التي زجت بهم في السجن، فيما تمنح الحكومة القطرية الجنسية لمطلوبين فارين من موطنهم الأصلي لأسباب عدة، أبرزها التخابر والخيانة.

وبدأت السلطات القطرية باستخدام سلاح سحب الجنسية، بعد مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب نظام الدوحة، بسحب الجنسية من شيخ قبيلة آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، وأكثر من 50 مواطناً قطرياً، من بينهم 18 امرأة وطفلاً.

كما انتزعت السلطات القطرية جنسية شيخ شمل قبيلة بني هاجر، الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي الهاجري، بعد استنكاره سياستها في التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما جاء آخر قرار بسحب الجنسية من «شاعر المليون»، محمد بن فطيس المري، بحجة مساندته السعودية على حساب الحكومة القطرية.

وأكد شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، عدم تفاجئه بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

وقال لـ«العربية.نت»: «السلطات القطرية مأوى للإرهاب ومموليه، والموضوع أكبر من جنسية، فهو اعتداء كبير على السعودية ودول الخليج».

وأضاف: «كل المعاهدات السابقة، التي كانت تقوم عليها العلاقات الخليجية والسعودية مع قطر، أيام حكم الرجال الذين كانوا يعرفون حق المملكة، نقضها أمير قطر، وأصبح يتآمر على جيرانه وإخوانه في السعودية والبحرين ودول الخليج».

وحذر من ارتماء السلطات القطرية في الحضن الإيراني، وتسليم قطر وأهلها للأعداء المتربصين.

وتابع بن شريم: «لا يمكن أن نوافق على ما يطلب منا من غدر وخيانة بإخوتنا في دول الخليج. فنحن نعرف حق السعودية، وما تقوم به من حماية ليس لقطر فقط، وإنما للخليج أجمع، فلا أمن للخليج من دون أمن للسعودية».

كما أكد أن سجن الحجاج القطريين، العائدين من السعودية إلى بلادهم «سابقة لم تحدث من قبل»، لافتاً إلى أنه موجود في السعودية تحت حكم خادم الحرمين الشريفين، ويعيش كأحد أفراد الشعب السعودي.

وألهب هاشتاغ #سحب-جنسية-بن-فطيس صفحات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت سحب السلطات القطرية جنسية الشاعر محمد بن فطيس قراراً جائراً.

وقال الشيخ شافي الهاجري، لـ«العربية.نت» بعد سحب جنسيته، إن خبر سحب جنسيته ورده بعد لقائه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع شيوخ القبائل.

وأشار الهاجري إلى أن قبيلة بني هاجر تمثل ربع سكان دولة قطر، ويشكلون نسبة كبيرة من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، ولهم دور بارز مع مؤسس قطر الشيخ جاسم.

من جهته، وصف الشاعر بن فطيس الذين تطاولوا على السعودية، منذ بدء الأزمة، بالرعاع.

وقال: «إذا كان التطاول على الأوطان خطاً أحمر، فإن التطاول على المقدسات، وخادم الحرمين الشريفين والعلماء خط من نار، لا نسمح بتجاوزه، أو التعدي عليه».

ودان تجمع قبلي، عقد في محافظة النعيرية (شرق السعودية) يوم الإثنين الماضي، بمشاركة واسعة من قبائل الجزيرة العربية، استهداف سلطات الدوحة مكونات المجتمع القطري ونزع جنسياتهم، بسبب موقف من الأزمة التي تعانيها قطر.

كذلك أشاد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين بشجاعة أمير قبيلة آل مرة الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري، ورفضه كل التهديدات، وعدم قبوله «توجيه ولو كلمة سوء واحدة في حق المملكة العربية السعودية وقيادتها»، قائلاً: «بن شريم رفض كل ذلك، لأنه النبيل صاحب الوفاء والأمانة، ولم يتنكر لأصله ولم ينسَ تاريخه وأهله».

وأكد بن حثلين، خلال حفلة أقامها للقبائل في مركز نطاع بوادي العجمان، احتفاءً بالشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، وانتصاراً له ولقبائل آل مرة، «وقوف قبائل يام بكاملها مع الشيخ بن شريم وقفة رجل واحد، فيما تعرض له من سحب الجنسية»، لافتاً إلى أن «الجنسية القطرية ليست قَدْرَهُ ولا قيمته، لكنها حقه الذي لا يجوز التعدي عليه».

وأشار إلى أن يام «تعد أسرة واحدة متماسكة، وهي اليوم أكثر قوة وتماسكاً في ظل وطن مهيب أرساه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ورعاه أبناؤه من بعده»، مبيناً أن يام «أسرة واحدة ضمن كيان عظيم ورجال شداد، تحت راية ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز، وجنود لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان».

وفي موازاة سحب الجنسية، تعمد السلطات القطرية إلى سجن جميع معارضيها، بمن فيهم أفراد من عائلة آل ثاني الحاكمة.

ونشرت مجلة «لوبوان» الفرنسية مقالاً للكاتب يان آميل، نقل فيه عن فرنسي معتقل بالدوحة، أن نحو 20 فرداً من أسرة آل ثاني في السجن، بسبب «قربهم من الرياض».

فمنذ أربعة أعوام، تقبع إحدى الشخصيات الفرنسية في أحد السجون بالدوحة. وهو مؤسس شركة التدريب والإدارة «برو آند سيس»، جان بيير مارونجيو، حيث يواجه تهمة تحرير شيك من دون رصيد، وهي جريمة «يعترض عليها رجل الأعمال الفرنسي»، وفق ما ذكرت المجلة الفرنسية.

وقالت المجلة: «في زيارة أجريناها لقطر، تواصلنا هاتفياً مع السجين الفرنسي. تحدث جان بيير في البداية عن أحوال النظافة التي تدهورت منذ أربعة أشهر، فضلاً عن وجود الحشرات، ومواجهته للبلطجة والترهيب. ومن ثم، كشف مارونجيو عن أن عدداً من أفراد الأسرة القطرية الحاكمة سجنوا أخيراً. وأكد رجل الأعمال الفرنسي أن عددهم نحو 20 فرداً، وأن هناك ستة منهم في العنبر نفسه الذي يقبع فيه.

وقدم السجين الفرنسي، وفقاً للمجلة، أسماء أربعة أفراد من العائلة الحاكمة، مؤكداً أن البقية لا يرغبون في ذكر أسمائهم «خوفاً من أعمال انتقامية»، وهم: الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن علي آل ثاني، عبدالله بن خليفة بن جاسم بن علي آل ثاني، علي بن فهد بن جاسم بن علي آل ثاني، وناصر بن عبدالله بن خالد بن علي آل ثاني، حسب ما نشرته المجلة.

وقالت المجلة إن جميعهم ينتمون لفرع بن علي، الذي أطاح به جد الشيخ تميم بن حمد قبل عقود. وغالباً تكون التهم الرسمية كالمعتاد، إما تحرير شيكات من دون رصيد، أو اختلاساً، أو عمليات غش. وبالنسبة لصغار السن، يتم اتهامهم بحيازة المخدرات، وفق المجلة.

وأكد جان بيير، الذي وافق على ذكر اسمه للمجلة صاحبة المقال، أن «بعض أفراد العائلة المالكة هؤلاء سجنوا قبل أن تقوم السعودية، والإمارات، والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر»، بيد أن موجة الاعتقالات اشتدت منذ الخامس من يونيو 2017، حسب ما قال.

وأوضحت المجلة أن موجة الاعتقالات، التي لم تطل إلا «فرع بن علي»، يجدر ربطها بزيارة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، في أغسطس الماضي للسعودية، بغية التوجه بالشكر للرياض على سماحها للحجاج القطريين بأداء مناسك الحج دون عوائق.

وكانت صحيفة «لوريان لو جور» كشفت حينها، بحسب المجلة الفرنسية، أن الشيخ حظي باستقبال كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، مشيرة إلى أن «البعض يرى أن عبدالله بن علي آل ثاني سيكون منافساً محتملاً للأمير الحالي».

وقالت المجلة الفرنسية: «حاولنا مسبقاً الاتصال بالسفارة الفرنسية في قطر، للاستفسار حول قضية جان بيير مارونجيو، لكن دون جدوى. أما بالنسبة لسؤالنا حول الاعتقالات المحتملة، التي طالت أفراد العائلة المالكة، فقد حولتنا السفارة إلى باريس، وإلى وزارة الخارجية الفرنسية بالتحديد».

تويتر