الاقتصاد القطري خسر ربع الناتج المحلي منذ المقاطعة

مع بدء الشهر الخامس لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لقطر، بسبب دعمها للإرهاب والتطرف، خسر الاقتصاد القطري ما يقرب من ربع الناتج المحلي، وفقاً لتقديرات إحصائية.

وأصدر بنك الكويت الوطني تقريراً حول الاقتصاد القطري، احتوى على توقعات متشائمة، حيث توقع التقرير تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته منذ 23 عاماً. وخفض بنك الكويت الوطني توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد القطري، خلال العام الجاري، من 2.5 إلى 1.8%، وهو أدنى مستوى منذ عام 1994.

وبحسب بيانات رسمية، تباطأ نمو الاقتصاد بالربع الثاني من العام، مسجلاً أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية.

وفقدت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها، ويمثل هذا الرقم نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الماضي، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الماضي إلى نحو 152 مليار دولار.

ولجأت قطر، خلال الفترة الماضية، إلى التخلص من بعض استثماراتها الخارجية لمعالجة شح السيولة، كما بدأت البنوك بيع أصولها لتوفير سيولة، على الرغم من أن الحكومة أودعت بها 10 مليارات دولار.

ويجري البنك التجاري القطري، ثالث أكبر مصرف في البلاد، مباحثات لبيع حصة الأقلية التي يمتلكها في البنك العربي المتحد، بينما تسعى وحدة تابعة لبنك الدوحة، خامس أكبر مصرف في قطر، إلى بيع بعض أصولها لبنوك محلية.

وبدأت بنوك في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، أيضاً، مراجعة انكشافها على قطر في الأسابيع الماضية، بحسب مصرفيين.

وعلى الرغم من سعي حكومة قطر لتصنيع العديد من المنتجات على أراضيها، خصوصاً المواد الغذائية، إلا أن التقارير، وكذلك أسعار السلع تشير إلى عكس ذلك، حيث تواصل أسعار السلع في البلاد ارتفاعها، لاعتمادها على مصادر تتوافر فيها هذه المنتجات لكن بأسعار كبيرة.

وأشارت تقارير إلى أن قطر تستورد، حالياً، الألبان من بريطانيا التي تعد أسعارها الأعلى عالمياً.

وانكمش قطاع التعدين والمحاجر، الذي يتضمن إنتاج النفط والغاز 2.7% عن العام الماضي، وكان السبب الرئيس وراء التباطؤ، وفي ديسمبر الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.