6.4 ملايين دولار حصة كل قطري من كلفة المونديال

أصدرت شركة «كورنرستون غلوبال» للاستشارات، أمس، دراسةً بشأن المخاطر المحيطة بإقامة كأس العالم 2022 في قطر، مؤكدة فيها أن البطولة ستكون الأكثر كلفة في تاريخ المسابقة، إذ ستنفق الدوحة أكثر من 200 مليار دولار على استضافة المونديال، بما يصل بنصيب الفرد القطري منها إلى 6.4 ملايين دولار، فيما حذرت الدراسة الشركات العاملة في الدوحة، أو التي لها علاقة بالمشروعات الرياضية الكبيرة، من احتمالات الخسائر.

وأكدت الشركة في دراستها التي حملت عنوان «قطر في بؤرة الاهتمام: هل كأس العالم لكرة القدم 2022 معرضة للخطر؟»، أن البطولة التي ستنظمها قطر ستكون الأكثر كلفة في تاريخ المسابقة.

وتضمنت الدراسة تحليلاً للأرقام والمخاطر المالية والاقتصادية المحيطة بمشروعات مرتبطة بكأس العالم، إضافة إلى تحليل للمخاطر السياسية في ضوء أزمة قطر، ومقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.

ولخصت استنتاجاتها في ملاحظات أولية عدة، تقدم صورة للشركات المعنية، لتعينها على اتخاذ قرار بشأن أعمالها في قطر.

وقالت الدراسة «تشير التقديرات الحالية إلى أن قطر ستنفق أكثر من 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيصل نصيب الفرد من مواطني قطر البالغ عددهم 313 ألف شخص 6.4 ملايين دولار لاستضافة البطولة».

ولتوضيح حجم الكلفة الجنونية، مقارنة بالبطولات السابقة، أشارت الدراسة إلى أن «كأس العالم 2014 في البرازيل تكلفت ما يقدر بنحو 15 مليار دولار، وبطولة عام 2010 في جنوب إفريقيا ثلاثة مليارات دولار؛ وألمانيا 2006 ملياري دولار، وكأس العالم 2002، التي شاركت في استضافتها كوريا الجنوبية واليابان كلفة كل منهما نحو 1.3 مليار، و2.5 مليار دولار على التوالي».

وبحسب الدراسة، فقد أسهمت أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في «ارتفاع تكاليف البناء، وتأخير مشروعات البناء عن الجدول الزمني المحدد لها، وارتفعت التكاليف اللوجستية بنسبة تراوح بين 20 و25% للشركات المستوردة لمواد بناء البنية التحتية لكأس العالم، كما تأخر تنفيذ مشروعات البناء بحلول شهر أغسطس، لمدة شهر واحد من الموعد المقرر، وفشل مديرو مشروعات البناء حتى الآن في زيادة التكاليف التي تتحملها السلطات القطرية».

وأوضحت الدراسة أن «المتعاقدين يلجؤون بشكل متزايد إلى التحكيم الدولي، لإجبار السلطات القطرية على دفع ثمن الأعمال المنجزة، وفي عام 2015 وصلت نحو 30 قضية تتعلق بقطر إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم».

ولفتت إلى أنه «في السنوات الـ10 السابقة لعام 2015، كانت هناك أقل من خمس قضايا تتعلق بقطر على المستوى الدولي أمام غرفة التجارة الدولية للتحكيم، ومن المرجح أن هناك قضايا أخرى تتعلق بعدم الدفع في قطر، لكنّ المقاولين يخشون إبعادهم من البلاد إذا قدموا شكوى».

وحذرت الدراسة من أن «مسألة المقاولين، الذين يحاولون حتى الآن وأخفقوا في إقناع الحكومة القطرية بتغطية الزيادة في التكاليف اللوجستية، تمثل خطراً كبيراً على الشركات، التي هي في سلسلة توريد مشروعات بناء كأس العالم».

ورأت أن «هناك خطراً سياسياً متزايداً، بأن قطر ربما لا تستضيف كأس العالم لكرة القدم، إذ قالت مصادر مطلعة على البطولة وخبراء إقليميون على حد سواء، إنه ليس من المؤكد إلى حد بعيد أن الدوحة سوف تستضيف البطولة بالفعل».

وأشارت إلى أن «قطر تشتهر بفسادها وبيروقراطيتها المعقدة، التي لا يمكن اختراقها، ما أدى بشكل غير مسبوق إلى أن يواجه مقاولون حكوميون صعوبة في الحصول على دفعاتهم المالية المستحقة مقابل العمل، وفي بعض الحالات تسببت في إغلاق الشركات، بسبب عدم الدفع».