قطر أمام تحديات بيع أصولها السيادية لإنقاذ اقتصادها

وصف تقرير حديث لوكالة بلومبيرغ الأميركية الحالة التي وصل إليها الاقتصاد القطري، بعد المقاطعة العربية للدوحة، بأن «واحداً من أكبر المشترين للأصول في العالم أصبح البائع».

واقترح مصرفيون بيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، وقالوا، وفقاً لبلومبيرغ، إنهم لا يتوقعون أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب، وأضافوا أن الصندوق لم يستأجر بشكل رسمي مستشارين ماليين لبيع الأصول، إلا أنهم يدرسون أفضل الأسهم التي سيتم بيعها.

وكانت بلومبيرغ أشارت، أول من أمس، إلى أن اقتصاد قطر يسجل أبطأ نمو منذ 22 عاماً بسبب المقاطعة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%، في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5%، في الفترة من يناير إلى مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 1995.

ويعكس صندوق الثروة السيادية في قطر، على مدى عقد من الزمن، الاستثمارات الأجنبية رفيعة المستوى لدعم اقتصاده.

وتدرس هيئة قطر للاستثمار، التي خفضت حصصها المباشرة في مجموعة كريدي سويس، وروسنيفت، وتيفاني، في الأشهر الأخيرة، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتي تشمل حصصاً في «جلينكور بي إل سي»، و«باركليز بي إل سي»، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وتم إنشاء صندوق الثروة عام 2005، للتعامل مع المفاجآت التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري، وكانت تحتل مؤسسة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وفقاً لمعهد صندوق الثروة السيادية، قبل مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة. وقالت بلومبيرغ إن المقاطعة التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي بدأت يونيو الماضي، وضعت العراقيل أمام تلك الخطط.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، في الشهر الماضي، إن الجهاز ينوي إنفاق معظم ما تبقى من هدفه الاستثماري، البالغ 45 مليار دولار، على أصول الولايات المتحدة.

وينظر الصندوق، أيضاً، في بيع بعض محفظته العقارية الواسعة خصوصاً في المملكة المتحدة، حيث يملك حصصاً في فندق سافوي في لندن، وناطحة سحاب شارد والقرية الأولمبية، وتعتزم «كيو إيه» بيع مبنى مكاتب في منطقة كاناري وارف المالية في لندن، التي تم تأجيرها لكريدي سويس.