الإمارات تدعو إلى عدم التسامح مع كل من يموّل ويروّج للإرهاب

دعت دولة الإمارات إلى عدم التسامح مع كل من يموّل ويروّج للإرهاب، في خطاب أدلى به سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أول من أمس، أكد فيه أن الإمارات اتخذت مع السعودية ومصر والبحرين تدابير سيادية ضمن نطاق القانون الدولي، بهدف حماية الأمن القومي العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب.

وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كلمة الدولة أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار فيها إلى ما تعانيه المنطقة من الأزمات الناجمة عن الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول، والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، مشدداً على أن استمرار هذه الآفات والممارسات لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر الطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية في المنطقة والعالم أجمع.

وجدّد سموه موقف دولة الإمارات الثابت بالتمسك بسيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) المحتلة من قبل إيران، مؤكداً أن الإمارات «لن تتخلى عن مطالبتها بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وانتقد سموه سياسات إيران العدائية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، خصوصاً في العراق وسورية واليمن ولبنان والسعودية والبحرين والكويت.

وحول التطورات في اليمن عزا سموه نتائج تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية إلى تعنت المتمردين الحوثيين تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية، وجدد موقف الإمارات مواصلة العمل ضمن التحالف العربي على المسارين السياسي والإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، خصوصاً النساء والأطفال، وإعادة الاستقرار إلى اليمن.

وشدد على أن الاكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلاً مستداماً إن لم يشمل معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمات.

وأكد سموه أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلبان وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولويات المجتمع الدولي.

وقال سموه إن مبادئ السياسة الخارجية لدولة الإمارات المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والقائمة على الشراكة ودعم سيادة القانون واحترام قواعد حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ هي الدافع الأساسي لسعينا إلى تعزيز دور المنظمة وإصلاحها بما يمكنها من الاضطلاع برسالتها في صون السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات تقوم بدور فاعل ومسؤول في محيطها الإقليمي والدولي من أجل استقرار الدول العربية وتنميتها والتعامل مع الآثار المدمرة التي خلفتها النزاعات على أمن وحياة شعوبها، «لقناعتنا بأن تحقيق الأمن والاستقرار هو جوهر تقدم الأوطان والشعوب والسبيل الوحيد لخلق مستقبل واعد لأجيالنا الشابة وتوفير حياة كريمة للجميع، ونرى أن أولوية المنطقة تتمثل في تعزيز السلام والاستقرار».

وقال سموه: «على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الجادة لاتزال منطقتنا تعاني من الأزمات التي سببها الإرهاب والتطرف والتدخل المستمر في الشؤون الداخلية للدول، والسياسات العدائية والتوسعية المدفوعة بطموحات الهيمنة ومغامرات النفوذ من قبل أنظمة تقدم الدعم لجماعات إرهابية ومتطرفة، والهدف من كل ذلك هو هدم الشرعية ونشر الفوضى للإخلال بالسلام الإقليمي والعالمي».

وأوضح سموه أن تلك الأزمات كبدتنا خسائر فادحة في الأرواح ونزوح وتشريد ملايين البشر وتدمير البنى التحتية، وأن الاستمرار على هذا الحال لن يولد إلا المزيد من العنف والدمار وهدر للطاقات الإنسانية والاقتصادية والثقافية، ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم أجمع.وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأن أولى الخطوات لإعادة الاستقرار إلى منطقتنا تكمن في الآتي:

أولاً: حماية مكتسباتنا التنموية وعدم السماح لأي طرف كان بعرقلة الجهود الجماعية الجادة لتحقيق السلام والاستقرار وتقويضهما، وإلا سنكتفي بإدارة الأزمات فقط وليس حلها، وما يقال في هذا الخصوص ينطبق على الأزمات في ليبيا وسورية واليمن والصومال، إذ إن التوصل إلى حلول سياسية شاملة وإعادة الاستقرار إلى هذه الدول سيكون ممكناً إذا ما تم التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وقطع الدعم بجميع أشكاله عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، مشدداً سموه على أن الإمارات في هذا الصدد تؤيد جهود السلام المبذولة من قبل الأمم المتحدة، لحث الفرقاء على التفاوض للتوصل إلى حلول سياسية شاملة للأزمات التي تعاني منها منطقتنا.

ثانياً: الوقوف معاً واتخاذ موقف ثابت وصادق يرفض التطرف والإرهاب بجميع أشكاله، كضرورة لا بديل عنها لمواجهة هذه الآفة والقضاء عليها، وترى بلادي أن قمة الرياض كانت تاريخية بكل المقاييس، خاصة في الحضور الواسع لأعلى مستويات التمثيل والمشاركة الهامة للرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، وأن مخرجاتها تمثل خير دليل على وحدة الصف العربي والإسلامي في اتخاذ موقف فاعل وموحد لمحاربة الإرهاب والتصدي لجذوره الفكرية.

كما نرى أن التخلص من الخطر الذي يهدد منطقتنا العربية ليس بالأمر المستحيل، فتحرير مدن عربية ذات عراقة وتاريخ من قبضة التنظيمات الإرهابية مثل الموصل في العراق والمكلا في اليمن، يعد دليلاً ودافعاً قوياً للمجتمع الدولي لتحفيزه بما يمكن فعله حين تتوحد الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.

ثالثاً: اتخاذ إجراءات وتدابير مشتركة تهدف إلى كشف ومحاسبة الدول الداعمة والممولة للإرهاب، لذلك اتخذت دولة الإمارات مع كل من الأشقاء في السعودية ومصر والبحرين تدابير تهدف إلى وقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، ودفعها لتغيير سلوكها الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقال سموه: «نؤكد هنا على أننا ملتزمون بالحفاظ على مصالحنا الوطنية وأمن خليجنا العربي واستقرار منطقتنا، فتحالف البعض مع أنظمة إقليمية غاياتها تقويض السلم والأمن في العالم العربي والعالم هو رهان خاسر وغير مقبول، فلابد من توحيد الصفوف ضد التطرف والإرهاب، والتصدي للممول والمروج والمبرر».وأضاف سموه: «خيارنا واضح ولا بديل عنه، وهو الوقوف ضد الإرهاب بكل صوره وأياً كان مرتكبوه، وعدم التسامح إطلاقاً مع من ينشر العنف والذعر والدمار بين الأبرياء، أو التهاون مع أي طرف يقدم يد العون والملاذ للجماعات الإرهابية، لذلك اتخذت بلادي مع أشقائها في المنطقة هذه التدابير السيادية ضمن نطاق القانون الدولي بهدف حماية الأمن القومي العربي والتصدي لدعم قطر للإرهاب».

رابعاً: التركيز على نهج تعزيز قيم الرحمة والتسامح والتعددية بين الشعوب، فالمنطقة العربية اليوم بأمس الحاجة إلى العمل على تعزيز هذه القيم وكشف الأفكار المضللة التي تنشرها الجماعات المتطرفة والإرهابية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً سموه على أن الإمارات تعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على وضع آليات تذكر شبابنا بقيمنا الإنسانية المشتركة من جهة، وتعمل على مكافحة الخطاب الإرهابي من جهة أخرى.

وحول القضية الفلسطينية قال سموه: «لن تكلل جهودنا الدولية في تحقيق السلام في المنطقة دون وضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المستمر منذ سبعة عقود، الذي يجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل الجماعات الإرهابية التي تدعي أنها الخيار الأمثل لتحقيق تطلعاتهم».

وأضاف سموه: «يبقى العامل المشترك في كل ما تشهده المنطقة من أزمات والعائق الحقيقي أمام تحقيق أي تقدم فعلي في حلها هو سياسة إيران العدائية والتوسعية في المنطقة، القائمة على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسليح ودعم الجماعات الإرهابية، كالحوثيين وحزب الله والجماعات والخلايا الإرهابية في كل من العراق وسورية واليمن ولبنان والسعودية والبحرين والكويت».

وقال سموه: «ولا تكتفي إيران بهذه الانتهاكات الفاضحة لمبادئ السيادة بل تستمر في استغلال أزمات العالم العربي لتقويض أمنه من خلال زرع الفتنة وتأجيج النزاعات، ولابد لإيران أن تدرك أن التعايش السلمي القائم على احترام السيادة مع محيطها يعد السبيل الأمثل لعلاقات سوية في الخليج العربي».

وأكد سموه موقف دولة الإمارات الثابت وحقها الشرعي إزاء سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التي احتلتها إيران منتهكة بذلك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقال: «ولن نتخلى عن مطالبتنا بإعادة الحقوق إلى أصحابها إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وأشار سموه إلى أنه على الرغم من مرور عامين على الاتفاق النووي الإيراني، فإنه لا يوجد أي مؤشر على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة أو الرغبة في التخلي عن طموحاتها النووية، إذ تواصل تطوير وإجراء المزيد من تجارب الصواريخ الباليستية في انتهاك صارخ لروح الاتفاق النووي، داعياً سموه إلى زيادة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني ومواصلة تقييم الاتفاق وشروطه.

وأكد سموه أن التصرفات الاستفزازية المماثلة لكوريا الشمالية عبر مواصلة تطويرها لبرنامجها النووي ولصواريخها الباليستية ما هي إلا لغايات تدميرية، وجزء من سعي هذه الدول المارقة لتحقيق طموحاتها النووية وتهديد الأمن والاستقرار العالمي، وقال: «إن هذا التوجه العدائي لإيران وكوريا الشمالية لا يتفق مع سلوك دول أعضاء في منظمة دولية شاغلها الأول هو صون السلم والأمن الدوليين».

وأضاف سموه أن إعادة الأمن إلى المنطقة وتحصين الشعوب من نشوب النزاعات وتهديدات التطرف يتطلبان وضع التنمية ببعديها البشري والاستراتيجي على رأس أولوياتنا.

وقال سموه: «لذلك تسعى بلادي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والبشري والمساهمة في مشاريع إعادة التأهيل والإعمار في الدول المتضررة من الصراعات، من أجل تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بدورها في استعادة الأمن والاستقرار».

وأكد سموه أن دولة الإمارات تواصل نهجها الإنساني في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الجهود الدولية والإقليمية لتوفير الحماية لهم، والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والصحية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المختلفة، كما تشدد الإمارات على أن الاكتفاء بإدارة الأزمات عبر تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية ليس حلاً مستداماً إذا لم نقم بمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات.

كما أكد سموه على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها في إيجاد حلول للأزمات الإنسانية والسياسية والتصدي لتداعياتها الخطرة، خاصة تجاه ما نشهده مؤخراً من العنف والتطهير العرقي ضد «الروهينغا» في ميانمار، حيث تدين دولة الإمارات أعمال العنف والتشريد والعقاب الجماعي بحقهم، وستواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الجهود المبذولة للتخفيف من مأساتهم.

وقال سموه: «في هذا السياق نشير إلى تعنت المتمردين الحوثيين في اليمن تجاه الحل السياسي والمبادرات الإنسانية، ونرى ذلك جلياً في تعطيل وتأجيل العديد من الجهود والمبادرات الإغاثية التي تسعى إلى التعامل الفاعل مع المأساة الإنسانية المتفاقمة، ومع هذا سنظل نعمل بجد وهمة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة على المسارين السياسي والإنساني دون كلل أو تقصير، من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، خاصة النساء والأطفال، وإعادة الاستقرار إلى اليمن».

وشدد سموه على أننا أمام منعطف تاريخي ومواجهة حقيقية بين من يتطلعون للسلام والتنمية والحداثة ويستشرفون المستقبل، وبين قوى الظلام والهدم والتخريب والفوضى. وقال سموه: «هذه المواجهة المستحقة والضرورية تتطلب منا التكاتف جميعاً تحت مظلة مشتركة وجادة تهدف للقضاء على جذور التطرف والإرهاب، والتصدي للدمار الذي لحق بمنطقتنا العربية كي نواصل بناء مستقبل أكثر أملاً وإشراقاً».