الجبير: توجد أدلة ووثائق تديــن قطر.. وحل الأزمة خليجي

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، أن حل الأزمة القطرية سيكون خليجياً، وقال إن هناك أدلة ووثائق تدين قطر، فيما أكدت شواهد وأدلة جديدة تمويل قطر جماعات متطرفة، تحت عناوين العمل الخيري والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية، بالتزامن مع فتح اللجنة الخيرية في بريطانيا تحقيقاً بهذا الشأن، لم تنشر نتائجه بعد، بينما كشفت برقيات سرية أميركية أن المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة.

وفي التفاصيل، قال الجبير، على هامش جلسة نقاش بمنتدى بلومبيرغ العالمي في نيويورك، إن على قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل في شؤون الدول، كما شدد على أنه: «يجب على قطر الالتزام بمبدأ مكافحة الإرهاب».

وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حفظ السلم يمثل أولوية في السياسة الخارجية لدولته.

وقال إن العالم يعاني غياب نظام لتطبيق أحكام القانون الدولي، فيما ادّعى أن «الدول الأربع قد خططت لإخضاع قطر لوصاية شاملة»، وفق تعبيره.

كما اعتبر الشيخ تميم أن الدوحة قد «عانت حملة تحريض إعلامية شاملة، تم إعدادها مسبقاً»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي أدلة للاتهامات التي تم توجيهها إلى قطر».

كذلك أعلن «دعوته إلى حوار غير مشروط قائم على احترام السيادة»، فيما اعتبر أن «مكافحة الإرهاب يجب أن لا تكون مبرراً لانتهاكات ضد المدنيين». ورفض التعامل بمعايير مزدوجة مع ظاهرة الإرهاب، وفق قوله.

يأتي ذلك في وقت أكدت شواهد وأدلة جديدة تمويل قطر جماعات متطرفة، تحت عناوين العمل الخيري والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية، حيث كشف موقع «نيو أوروبا» أن الحكومة القطرية تموّل مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف.

وأوضح الموقع في تقريره، أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة.

وكشف الموقع أيضاً أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة نفسها 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014، ما فتح التساؤلات بشأن تدقيق المفوضية الأوروبية في أهداف الوجهة المموّلة، قبل منحها مبلغاً بهذا القدر.

يذكر أن تقريراً سابقاً لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، كشف أن التبرعات والهبات هي نهج قطري لتمويل الإرهاب، إذ لفت إلى أن جزءاً كبيراً من موارد «داعش» المالية يأتي مما يصفه التنظيم بالهبات.

وأكد التقرير أن مواطنين قطريين من أبرز الممولين لتنظيم «داعش» عبر جمعيات إنسانية وهمية، ومنظمات غير حكومية، ما سمح للتنظيم أن يحظى بين عامي 2013 و2014 بـ40 مليون دولار على أقل تقدير.

وتحت عباءة العمل الإنساني أغدقت مؤسسات قطرية، يفترض أنها خيرية، على تنظيم القاعدة أيضاً بالمال.

فتقارير دولية كشفت عن الجمعية الخيرية القطرية، التي غيرت اسمها من «جمعية قطر الخيرية» إلى «قطر الخيرية»، بعد انكشاف تورطها في تمويل عمليات إرهابية لـ«القاعدة»، وورود اسمها في كثير من القضايا الجنائية المتعلقة بالإرهاب في الولايات المتحدة.

وكشفت أقوال مسؤول مالية تنظيم «القاعدة»، في ذلك الوقت، مدني الطيب، عن أن «قطر الخيرية» من المنظمات التي كان يعوّل عليها كثيراً زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

وكانت برقيات سرية كتبها دبلوماسيون أميركيون عن الدوحة، كشفت قناعة واشنطن بأن «المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة».

وتطرقت أيضاً البرقيات السرية، التي كشف عنها موقع التسريبات «ويكيليكس»، إلى أسباب تردد الدوحة في محاربة تمويل الإرهاب، وتخاذل النائب العام القطري في هذه المسألة.

ففي برقية كتبتها وزيرة الخارجية الأميركية، حينها، هيلاري كلينتون، يوم 30 ديسمبر 2009، قالت فيها: «لقد تبنت قطر نهجاً سلبياً إلى حد كبير في التعاون مع الولايات المتحدة ضد تمويل الإرهابيين». وأضافت «المستوى العام للتعاون القطري مع الولايات المتحدة يعتبر الأسوأ في المنطقة».

وتابعت هيلاري قائلة: «(القاعدة)، و(طالبان)، وقائمة الأمم المتحدة (1267)، وجماعات إرهابية أخرى، تستغل قطر كمنطقة لجمع الأموال. وعلى الرغم من أن لدى الأجهزة الأمنية في الدوحة القدرة على التعامل مع التهديدات المباشرة وأحياناً استخدمت تلك القدرة، فقد كانت مترددة في التصرف ضد الإرهابيين المعروفين».

فعلى سبيل المثال، يشير السفير الأميركي لدى الدوحة، جوزيف لابارون، في برقية سرية وجهها يوم 5 مارس من عام 2009، إلى وزيري الخارجية والعدل في بلاده، إلى أن مكافحة قطر للإرهاب لا تسير على النحو المطلوب.

وكتب في برقيته، التي اطلعت عليها بوابة العين، ان «العلاقة الأميركية القطرية في مكافحة الإرهاب لا تعمل الآن، ولم تعمل جيداً منذ سنوات عدة، وتعتقد السفارة بقوة، وجوب اتخاذ خطوات شديدة لتحسين هذه العلاقة».

ولفت السفير الأميركي إلى سماح السلطات القطرية للمعتقل السابق في سجن غوانتانامو، جارالله المري، بالسفر إلى بريطانيا. وقال إن «تفسير النائب العام القطري له بشأن سفر جارالله المري، إلى الخارج، بأن ليس لديه سند قانوني يمنعه من السفر، ليس مرضياً على الإطلاق».

وفي هذا الصدد، أشار لابارون إلى نكوص قطر لعهدها في «مذكرات دبلوماسية متبادلة، التي نعتبرها تعهداً رسمياً قطرياً، والتأكيدات الشفوية التي قدمها النائب العام القطري لمسؤولي السفارة عام 2008 بمنع جارالله من السفر لمدة ثلاث سنوات».

وجاء في نص البرقية التي كتبها السفير الأميركي «ردُ النائب العام القطري كان مؤشراً إلى محادثاتنا مع الحكومة القطرية حول مكافحة الإرهاب: ومراوغة في تحمّل المسؤولية، ومؤشراً الى نقص التنسيق الداخلي القوي في الحكومة القطرية».