استنكار حقوقي لسحب النظـام القطري جنسية 55 من مواطنيه

أعربت جمعيات حقوقية في كل من الإمارات والسعودية والبحرين، أمس، عن استنكارها لسحب النظام القطري الجنسية من 55 مواطناً قطرياً، متهِمة سلطات الدوحة بتشريد مواطنيها، واصفة الخطوة بالتخبط السياسي، فيما تعتزم قبيلة آل مرة عقد اجتماع طارئ، غداً، لأفراد القبيلة التي تمثل نحو 60% من نسبة سكان الشعب القطري، حيث قامت الحكومة القطرية، أخيراً، بسحب الجنسية من شيخ القبيلة طالب بن شريم، وأفراد آخرين منها، بينهم أطفال ونساء.

وفي التفاصيل، أعربت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» عن استنكارها لقيام حكومة قطر بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، إضافة إلى 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة آل مرة، بينهم أطفال ونساء، مؤكدة أنها خطوة تنتهك جميع حقوقهم القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان وتعرضهم للشتات والتشريد.

وقال رئيس الجمعية، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، إن هذه الخطوة سابقة دولية لا مثيل لها، مشيراً إلى أن هؤلاء المواطنين القطريين لم يخضعوا لأي محاكمات بل تم سحب الجنسية منهم بشكل مفاجئ، وأصبحوا مشردين بلا وطن ومعرضين للحرمان الكامل من حقوق المواطنة، من رعاية صحية وسكن وتعليم وعمل وحرية الحركة، وغيرها.

وأعرب الكعبي عن أسفه لهذا القرار العشوائي الذي شمل أطفالاً ونساء، مؤكداً أن الجنسية من الحقوق الإنسانية الأصيلة، مطالباً جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم ومساندتهم ودعمهم.

كما أعلنت «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» في المملكة العربية السعودية أنها فوجئت بسحب حكومة قطر لجنسية الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرون من عائلته ومن قبيلة آل مرة.

وأكدت الجمعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن هذه الخطوة تنتهك جميع حقوق هؤلاء القطريين القانونية وتخالف مبادئ حقوق الإنسان كافة، وتعرضهم للشتات والتشريد، في سابقة دولية من نوعها لا مثيل لها سوى ما قامت به الحكومة القطرية نفسها عام 2005 حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من فخيذة آل غفران، وسحبت جنسياتهم من دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.

وأشارت إلى أن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون لم يخضعوا لأي محاكمات، بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي.

وأضافت: «مع أن الحكومة السعودية توفر لهم الآن جميعالخدمات منعاً لتضررهم فإن هذا لا يلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة».

وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، مشددة على أن الجنسية ليست هبة عابرة وإنما من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا والوقوف إلى جانبهم، خصوصاً ونحن نشهد هذه الأيام الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح.

وأشارت إلى أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ والانتهاك الفاضح والعقاب الجماعي لأبرياء، لا ذنب لهم سوى أن السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم، هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب صدقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

ونبهت الجمعية إلى أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بكل أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرّض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خصوصاً جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقاً.

كما استنكر «مركز المنامة لحقوق الإنسان» سحب حكومة قطر المفاجئ جنسية شيخ قبيلة آل مرة، إضافة إلى 54 شخصاً من عائلته، مؤكداً أن هذا الإجراء يعد عقاباً جماعياً يأتي على خلفية التسلسل الممنهج للوضع السياسي المتخبط من حكومة قطر ضد مواطنيها.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن المركز في بيانه، أمس، «إن سحب الجنسية يعد من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان، ومخالفاً للقوانين والمعايير الدولية، خصوصاً أن ما اتخذته الحكومة القطرية من قرار صدر من دون أي مبررات قانونية».

ودان المركز العقاب الجماعي غير المدروس، الذي شمل أطفالاً ونساء كونهم ينتمون إلى أسر طال بعض أفرادها الانتقام الممنهج، والذين مارسوا حقوقهم الطبيعية في حرية التنقل والرأي والتعبير، مؤكداً أن اكتساب الجنسية من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالب المركز جميع المؤسسات والمنظمات الإنسانية داخل دولة قطر وخارجها، بالقيام بدورها ومتابعة أوضاعهم، مؤكداً أن تعرض أي منهم لأي خطر هو مسؤولية جميع هذه المنظمات، خصوصاً المؤسسة القطرية التي لم تلتفت إلى هذا الانتهاك، وأصبحت تنفذ السياسة القطرية وتفتح النوافذ والأبواب السياسية على الحقوقية متخلية عن الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان.

وعقب القرار كشفت مصادر مقربة من شيخ القبيلة عن اجتماع طارئ سيعقد غداً لأفراد قبيلة آل مرة.

وبينت المصادر أن الاجتماع سيركز على تضرر أفراد القبيلة من القرارات التي طبقتها الحكومة القطرية، ومنها اعتقال الحاج القطري، حمد المري، وسحب جنسية شيخ القبيلة وعدد كبير من المواطنين القطريين من آل مرة.

وكان شيخ قبائل آل مرة، طالب بن لاهوم بن شريم آل مرة، أكد لـ«العربية.نت» أن السلطات القطرية تنتقم منهم وسحبت جنسياتهم لأنهم رفضوا طلبها مهاجمة قيادات السعودية والبحرين، وأضاف شيخ قبائل آل مرة أنه غير مفاجأ بسحب الجنسية القطرية منه مع بعض من أفراد قبيلته، واصفاً ما قامت به السلطات القطرية بالفعل غير المستغرب.

يذكر أن أفراد قبيلة آل مرة شاركوا في كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن قطر، وأسهموا بفاعلية في بناء الدولة منذ نشأتها، لكن في عام 2004 صدر قرار بإسقاط الجنسية عن عدد كبير جداً من أبناء قبيلة آل مرة تجاوز 6000 أسرة، ليتبع ذلك إنهاء خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، ومطالبتهم بتسليم المساكن التي يقيمون فيها كمواطنين، والتهديد بالاعتقالات، والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.

ولم تلتزم به السلطات القطرية بدستورها، الذي تنص المادة 18 فيه، على أن المجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق. والمادة 19 تنص على صيانة الدولة لدعامات المجتمع وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. والمادة 20 تؤكد توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. القرارات جعلت عدداً كبيراً من أفراد القبيلة بلا هوية، يسكنون في منطقة صحراوية بين مدينتي الهفوف والدمام على مسافة داخل الصحراء تقارب 25 كيلومتراً.

وطالبت اللجنة الدولية للدفاع عن المتضررين والمهجرين القطريين من قبيلة آل مرة، بدفع الظلم الذي لحق بمواطنيها ورد اعتبارهم، بعد ما أقدمت عليه السلطات القطرية من تشريد وطرد وسجن وحجر على الأموال، وفصل من جميع الوظائف، وقطع الماء والكهرباء والهاتف، وإخراج المرضى من المستشفيات، ومنع آل غفران من التصرف بأملاكهمالخاصة، حيث أكدوا أنه انتهاك فاضح لحقوق الإنسان.