استنكار حقوقي خليجي لتعرض حاج قطري للاعتداء بالدوحة

استنكرت منظمات حقوقية بالإمارات والسعودية والبحرين الاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد عبدالهادي المري، بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر، حيث طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بكشف مصير المواطن القطري حمد عبدالهادي المري.

وفي التفاصيل، أعلنت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تأييدها لبيان سعودي استنكر ما تعرض له مواطن قطري من انتهاك لحقوقه الإنسانية، بعد عودته من الحج إلى بلاده.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، استنكرت في بيان لها، ما تعرض له المواطن القطري، حمد عبدالهادي المري، من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، محمد سالم بن ضويعن الكعبي، أن كل هذه الأفعال مجتمعة وفرادى تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

وحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة، على القيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري، وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها، والتأكد من سلامته، وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج. وأعرب الكعبي عن تأييده لمطالب جمعية حقوق الإنسان السعودية بضرورة أن تتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذين أدوا فريضة الحج، والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات حقوقية ومؤسسات إعلامية.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية أعربت عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وما تعرض له من ضرب وإهانة وتحقير، بعد عودته من الحج ومغادرة أراضي المملكة إلى دولة قطر، مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت الجمعية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين، وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، الذي أكمل فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغادر المملكة سالماً معافى في 15/‏12/‏1438هـ، وكان قد دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري، الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين، وكان دخوله بتاريخ 2/‏12/‏1438هـ حسب جواز السفر رقم «01332918».

وأضافت «لقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه، لكن ذلك استحال تماماً، بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه أو إمكانية تحديد موقعه».

وطالبت الجمعية في بيانها جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري، وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه، مهما كانت مناصبهم، وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته، وحقه بالتنقل وحرية التعبير، وتمتعه بكل الضمانات والحقوق الطبيعية، التي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، داعية الحكومة القطرية إلى المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم، وكشف هوية المعتدين، ومعاقبتهم، ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة، والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود. وقالت الجمعية في بيانها «إنه استناداً إلى المعطيات المتوافرة، فقد ثبت أن الاعتداء على حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام، ومنها قناة الإخبارية السعودية، من المشاعر المقدسة، مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده، التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملاؤه الحجاج وتسهيل أمورهم، ما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر».

وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج، لمتابعة أوضاعهم، والتأكد من سلامتهم.

وأهابت الجمعية بنظيرتها القطرية «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان»، وكل جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً.

وأكدت الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة، وتأكدت من تمتعهم بكل حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

في السياق نفسه، أعرب «مركز المنامة لحقوق الإنسان» عن أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري، في مخالفة صريحة من قبل السلطات في الدوحة للمواثيق والصكوك الحقوقية الدولية في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وجميع المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» أن المركز استنكر هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد، في ظل تهاون السلطات في الدوحة في توفير الأمن والأمان لمواطنيها، ومخالفتها للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى جملة من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.