«الرباعي العربي»: قطر غير جـــــــــادة في الحوار ومكافحة الإرهاب

أعلنت الدول العربية الأربع، الداعية لمكافحة الإرهاب، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أن الحوار مع قطر حول المطالب الـ13 يجب أن يتم من دون شروط مسبقة، وذلك عقب إعلان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، استعداد قطر لتلبية المطالب الـ13، لكنه إعلانٌ نسفه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الذي قال إن قطر ترفض الحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع بشكل قانوني.

وفي التفاصيل، أشارت الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، في بيان، أمس، إلى أنها تقدر وساطة أمير دولة الكويت الشقيقة، وجهوده المشكورة في إعادة السلطة القطرية إلى جادة الصواب، وما أعلنه عن استعداد قطر للاعتراف بالمطالب الـ13، والاستعداد للتفاوض حولها.

لكنها أبدت أسفها، في البيان، على ما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بوقف التدخل العسكري؛ إذ تشدد على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجياً فحسب؛ لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية، التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها، بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، ما جعلها تخشى عواقب ذلك، خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف، وخطاب الكراهية.

وقال البيان، إن تصريحات وزير الخارجية القطري، بعد تصريح أمير الكويت، التي تؤكد رفض قطر للحوار إلا برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي، ووضعه شروطاً مسبقة للحوار، يؤكد عدم جدية قطر في الحوار ومكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول.

وثمّنت الدول الأربع موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في تأكيده الحازم على أن السبيل الوحيد لحل الأزمة، هو ضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب، وعدم رغبته في حل الأزمة ما لم يتحقق ذلك.

وكان وزير خارجية دولة قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اعتبر الليلة قبل الماضية، أن جميع المطالب الـ13 تمس سيادة قطر، وأصبحت من الماضي.

وقال الوزير القطري، بحسب تغريدات للخارجية القطرية، نقلاً عن وسائل إعلام في الدوحة، إن موقف بلاده واضح منذ بداية الأزمة، بقبولها بحثَ المطالب، شريطة ألا تكون في شكل إملاءات من الطرف الآخر، وإنما الوصول إلى حل من خلال الحوار القائم على أسس لا تمس السيادة، ولا تخترق القانون الدولي، بحسب قوله.

من جانبها، أكدت الكويت أنها تنظر بتقدير للبيان الذي أصدرته الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، بشأن أزمة قطر، مشيرة إلى أنه يعبر عن حرص تلك الدول على وضع حد للخلاف مع الدوحة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن «دولة الكويت وقد تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع، حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة، فإنها تعرب عن تقديرھا لما ورد في البیان».

وأضاف أن ما جاء في بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب «يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف، وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جھود في هذا الصدد».

وفي هذا الإطار، شدّدت الخارجية الكويتية على موقفها المبدئي إزاء الأزمة، مؤكدة أنها ستواصل المساعي لرأب الصدع، وإنهاء الخلاف الحاصل.

ولفتت إلى أن ما تحقق للجهود الكويتية من نجاح في التهدئة، جاء «نتيجة لتفھم الأشقاء لخطورة استمرار ذلك الخلاف وانعكاساته».

وفي الثالث من يوليو الماضي، توجه وزير الخارجية القطري إلى الكويت لتسليم الرد القطري الرسمي على مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو يوم يبدو كما لو كان سقط من التقويم القطري، خصوصاً بعد أن أعلن أمير الكويت في العاصمة واشنطن، أول من أمس، موافقة الدوحة على تلبية المطالب الـ13 التي حددتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

ووصل محمد بن عبدالرحمن، إلى الكويت حينئذٍ، حاملاً رسالة خطية من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بعد أن تدخلت الكويت لتمديد مهلة كانت نفدت فعلاً للرد على قائمة تضم 13 مطلباً حددتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لحل أزمة الدوحة، وكانت الرسالة تتضمن رفضاً رسمياً للاستجابة لتلك المطالب.

وشملت قائمة المطالب العربية إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق ملحقياتها، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري، بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً على طهران، وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج، وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران. عملياً، دفعت الأزمة التي واجهتها الدوحة بعد قطع العلاقات معها، للكشف عن صلات وثيقة ربطتها بمخططات طهران للهيمنة على المنطقة، وتجلت في فتح أجواء إيران أمام الطائرات القطرية، وإمدادها بالمواد الغذائية، مروراً بحضور وفد رفيع المستوى تنصيب الرئيس حسن روحاني، وانتهاء باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ودفعت الازدواجية التي حفلت بها الممارسات القطرية وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، للحديث عن «تخبط أصبح وصفة لسياسة ودبلوماسية الدوحة في التعامل مع التطورات».

كما تضمنت المطالب قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع أنقرة، وإعلان الدوحة قطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية، ومن أبرزها الجماعات الإرهابية «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة» و«فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً) و«حزب الله» اللبناني.

ولاتزال الدوحة تعمل مستغلّة علاقتها بتلك التنظيمات والميليشيات كوسيط للحيلولة دون تفجر الوضع الميداني في مناطق التماس بينها، وكان آخر تلك الوساطات تمثل في اتفاق بين «داعش» و«حزب الله»، لخروج آمن لعناصر «داعش» من منطقة جرود عرسال على الحدود اللبنانية السورية، الشهر الماضي.

وتعتبر الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، المطالب الـ13 مركزية في أي مقاربة لحل الأزمة مع قطر.

ولايزال من غير المعروف ما إذا كان إعلان أمير الكويت عن قبول قطر بالمطالب الـ13 تغييراً استراتيجياً في موقف الدوحة، أم مناورة لتخفيف الضغط الذي تعانيه الدولة المعزولة، بعد أن تعالت الأصوات الشعبية والرسمية في أوروبا وإفريقيا وأميركا للمطالبة بموقف جاد حيال دعم قطر للإرهاب.