دراسة أميركية: قطر دولة راعية للإرهاب تبتلع اقتصاد فرنسا

حذّرت دراسة صادرة عن معهد «غاتستون» الأميركي، من محاولة قطر الراعية للإرهاب ابتلاع الاقتصاد الفرنسي، من خلال شراء الأصول للسيطرة على مفاصل الدولة الفرنسية، منتقدة تورط مسؤولين فرنسيين، على رأسهم الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي.

وانتقدت الدراسة، التي أعدها الباحث البلجيكي دوريو غودفريدي، الإعفاءات الضريبية التي تمنحها فرنسا لدولة راعية للإرهاب مثل قطر، مشيراً إلى أن أهداف الدوحة تتعدى شراء الأصول للسيطرة على مفاصل الدولة.

وأضاف غودفريدي «الانفتاح على الاستثمار الأجنبي شيء، ولكن منح الإعفاءات الضريبية لدولة راعية للإرهاب أمر آخر تماماً»، لافتاً إلى أنه، وعقب تصنيف السعودية لقطر كدولة راعية للإرهاب، فإنه على الدول الغربية أن تضع هذا التصنيف في حسبانها.

وأوضح غودفريدي، وهو كاتب وباحث ليبرالي ومؤسس معهد هايك في بروكسل، أن قطر تعمل على ابتلاع فرنسا، من خلال الاستثمار في احتياطاتها الضخمة من النقد، عبر رشى تدفعها لعصابة من المسؤولين الفاسدين.

ونوه إلى ما كشفته الصحافة البريطانية، التي أكدت أن المُدعي العام الفرنسي يحقق في صفقتين، يُعتقد أن الدوحة دفعت رشى ضخمة مقابلهما، وهما منح قطر حق تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم 2022، والاستثمار في شركة «فيوليا».

وبحث المحققون في اجتماع تم عقده بتاريخ 23 نوفمبر 2010 قبل 10 أيام من التصويت بين الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وعضو لجنة «الفيفا»، الفرنسي ميشل بلاتيني، من جانب، ومسؤولين قطريين من جانب آخر.

ووفق المحققين، فإن ساركوزي دفع لبلاتيني من أجل تغيير رأيه، بعد أن كان معارضاً لاختيار قطر، وأصبحت الصفقة مؤكدة عندما اشترت الدوحة فريق باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الشهر الماضي، أن ساركوزي سيخضع للتحقيق، بشأن احتمال تقديمه دعماً مشبوهاً لدولة قطر، بغرض تمكينها من استضافة مونديال 2022.

وكان الرئيس الفرنسي السابق، (62 عاماً) قد أحيل إلى القضاء، في فبراير الماضي، جراء الاشتباه في تجاوزات مالية شابت حملته الانتخابية لرئاسيات فرنسا في 2012.

وأوضح متحدث باسم الادعاء العام المالي في العاصمة باريس، أن ثمة شكوكاً في أن يكون ساركوزي قد قدم دعماً كبيراً لملف استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم.

وبحسب صحيفة «تيلغراف»، فإن من المحتمل أن يكون ساركوزي حصل على أموال من الصفقات التي أجريت بين بلاده وقطر على هامش عرض ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بما في ذلك بيع نادي باريس سان جيرمان للقطريين.

ويقول غودفريدي إن الحكومة القطرية قامت بشراء فريق باريس سان جيرمان، بمساعدة الرئيس السابق في حينه ساركوزي، الذي كانت تربطه علاقة صداقة مع الشخص المسيطر على إدارة الصندوق الخاص المالك للفريق.

أما بالنسبة لملف الاستثمار في شركة «فيوليا»، فقد قامت شركة الديار المملوكة للأسرة الحاكمة في قطر، في أبريل 2010 بشراء حصة بنسبة 5% فيها، ويتعقب المحققون مبلغ 182 مليون يورو يشتبه في أنها استخدمت لرشوة المسؤولين الفرنسيين.

ويستدل الباحث، الحاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون، بما أورده الصحافيان الفرنسيان، جورج مابرينو وكريستيان شينو، في كتابهما «أمراؤنا الأعزاء جداً»، الذي يروي علاقة الفساد التي نشبت بين قطر وبعض السياسيين في بلدهما.

وأشار إلى أن ما ورد في الكتاب، يؤكد أن جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية الفرنسية تنظر إلى سفارة قطر في باريس على أنها آلة صراف آلي، الأمر الذي يثير مخاوف عدة حول ما يمكن أن تقوم به قطر الدولة الراعية للإرهاب في فرنسا، ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض مبادئ الجمهورية الفرنسية، ويجعل نظامها الديمقراطي برمته في خطر. فمنذ عام 2008، قررت حكومة ساركوزي إعفاء الدوحة من الضريبة، ونتيجة لذلك، قامت العائلة المالكة في قطر وصندوقها السيادي منذ ذلك الحين ببناء محفظة ضخمة من الأصول في هذا البلد الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال قبل انتخابه إنه سيضع قيوداً على شراء قطر للأصول في فرنسا، وانتقد تغاضي إدارة ساركوزي عن الأمر.