مستثمرون يحذرون من تفاقم خسائر قطر من المقاطعة

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن اعتماد الاقتصاد في قطر على الاستيراد من الدول المجاورة لها، وعلى رأسها السعودية والإمارات، إضافة إلى ضعف الخبرة وقلتها لدى الشركات والقطاعات التجارية القطرية، عوامل تؤهل لمزيد من الخسائر الناتجة عن المقاطعة، مشيرين بحسب جريدة الرياض، إلى العزلة التي تعيشها قطر حالياً من سبع دول.

فهد السلمي

الخليط السكاني المتنوع لسكان قطر، إضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة المقيمة، سيكون لهما تأثير كبير في زيادة حجم فداحة الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد القطري.

وقال رئيس هيئة المقاولات، أسامة العفالق: «لاشك في أن أي دولة، بحجم دولة قطر الصغير، تكون عادة محدودة المواد الأولية، وتكون الصناعة فيها بسيطة، وبالنسبة لقطر تحديداً فاعتمادها على الاستيراد من الخارج وعلى الدول المجاورة لها، خصوصاً الإمارات والسعودية، يعد اتكالاً تاماً، ولا يستغرب أن نرى تداعيات كبيرة للمقاطعة في غضون فترة زمنية بسيطة، خصوصاً أن المقاطعة كانت من دون بوادر وحدثت بشكل شبه مفاجئ للجميع».

وبين العفالق أن النسيج الاجتماعي لدولة قطر، ووجود عدد هائل من العمالة الأجنبية، سيشكلان عاملاً كبيراً يسلط المزيد من الأضواء على حجم الخسائر التي بدأت الدوحة تعيشها، مشيراً إلى أن المسارعة إلى شراء المواد الغذائية وتخزينها، والصور التي تم تناقلها عقب إعلان المقاطعة، ما هما إلا بداية لتداعيات أكبر وأشمل.

بدوره أكد رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف، سعيد البسامي، أن إقفال المنفذ البري الوحيد لقطر الذي كانت تستقبل عبره أكثر من 65% من وارداتها، خصوصاً من المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء، سيكون له تأثير كبير في حالة المعيشة بقطر خلال الأسابيع المقبلة، ولن تنجح الدول التي طرحت نفسها بديلاً، على شاكلة إيران، بالمساعدة في تقليص حجم تأثير ذلك الإغلاق والتوقف، وحتى عن طريق البحر هناك مشكلات كثيرة تعترض حركة الملاحة، وهناك أنباء شبه مؤكدة عن بدء دخول كبار شركات الخطوط الملاحية ضمن الدول والجهات المقاطعة لقطر.

وبين البسامي أن توقف 800 شاحنة محملة يومياً بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية، ستكون له تداعياته الواضحة في المستقبل القريب على الأسواق القطرية.

من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة، فهد السلمي، أن الخليط السكاني المتنوع لسكان قطر، إضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة المقيمة، سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم فداحة الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد القطري جراء السياسات غير الحكيمة التي واظب حكام الدوحة على اتباعها والتي لم تترك أمام الدول المتضررة سوى اللجوء إلى المقاطعة.

وتوقع السلمي ألا يقتصر العجز في الأسواق القطرية على المواد الغذائية فقط، وأنما سيشمل المنتجات الزراعية والصناعية وأدوات البناء وكثيراً من المستلزمات والكماليات المهمة التي تلامس حياة الفرد اليومية.

وأكد صعوبة قيام أي دولة بتعويض النقص الناتج جراء توقف الحركة بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين.

تويتر