أسعار المواد الغذائية في قطر ترتفع.. بينما تهبط قيمة العقارات

صورة

العقوبات المفروضة من قبل دول عربية عدة على قطر، أدت إلى رفع أسعار المواد الغذائية في هذه الدولة الخليجية الصغيرة، بينما أضرت بسوق العقارات، وفقاً لأرقام صادرة عن الحكومة يوم الثلاثاء الماضي.

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.5٪ عن العام السابق، وهو أسرع معدل زيادة منذ عام 2014 على الأقل، كما ارتفعت أسعار المنتجات نفسها بنسبة 4.2٪ مقارنة بالشهر السابق.

وانخفض معدل التضخم السنوي نسبياً إلى 0.2% في يوليو، بعد أن قفز من 0.1% في مايو ليصل إلى 0.8% في يونيو، إثر مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، دولة قطر في الخامس من مايو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وبإغلاق الحدود البرية لدولة قطر مع المملكة السعودية تعطلت طرق الشحن، وأدت العقوبات لتقليص واردات الدوحة من البضائع. وهناك دلائل جديدة تشير إلى تنامي هذا الضرر، ويمكن مطالعتها من خلال أرقام بيانات التضخم الواردة في يوليو، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.5% عن العام السابق، وهو أسرع معدل زيادة منذ عام 2014 على الأقل، وتسارعت في الارتفاع بنسبة 2.4% في يونيو.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق. وكان العديد من منتجات الألبان، وغيرها من الأطعمة القابلة للتلف، يتم استيرادها عبر الأراضي السعودية، ويتعين الآن نقلها جوا أو شحنها عبر مسافات أطول.

وانخفضت أسعار السلع غير القابلة للتلف، مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية، في يوليو، ما يشير إلى أن قطر لا تواجه أي مشكلة في استيراد تلك المنتجات بأسعار معقولة.

بيد أن أسعار المساكن وغيرها من المنافع انخفضت بنسبة 3.6% عن العام الماضي في يوليو، وهو أكبر هبوط تشهده قطر منذ سنوات عدة على الأقل، وانخفضت بنسبة 0.6% عن الشهر السابق. وقد بدأت في الانخفاض في وقت مبكر من هذا العام، وانخفضت بنسبة 2.9% مقارنة بالعام الماضي في يونيو.

وبدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية سحب ودائعها وقروضها من قطر، ما يزيد من مشكلة السيولة في القطاع المصرفي، في حين أن هناك أدلة غير مؤكدة تفيد بأن مواطني الدول الثلاث المقاطعة لقطر، الذين كانوا يستثمرون بالعقارات في قطر بدأوا عرض عقاراتهم للبيع، ما يحمل أنباء سيئة لسوق العقارات في قطر.

الأرقام الرسمية لتصاريح البناء، التي صدرت بين يونيو ويوليو، لا تظهر تغيراً في الاتجاه، لكن بما أن هناك فترة بين تقديم الطلب والتصديق عليه فإن تأثير العقوبات ربما يبدأ الإحساس به في وقت لاحق. وقد يختار بعض أصحاب المشروعات الذين حصلوا على تصاريح تأخير تنفيذ مشروعاتهم.

تويتر