مجلس النواب البحريني يلوّح بملاحقة حمد بن جاسم عبر «الإنتربول»

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، علي العرادي، أن المجلس طالب في بيان له بأخذ كل الإجراءات القانونية تجاه رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، بعد التسجيل الصوتي الذي جمعه مع علي سلمان، وهما ينسقان فيه مؤامرة لزعزعة استقرار البحرين وأمنها، بعد أن بدأت النيابة العامة في البحرين، أول من أمس، تحقيقاتها بشأن التسجيل الصوتي بين حمد بن جاسم وعلي سلمان، فيما أكد محللون سياسيون أن المكالمة الهاتفية التي تم الكشف عنها، أول من أمس، توثق حجم التآمر القطري مع القوى الطائفية الانقلابية في البحرين.

وفي التفاصيل، أشار العرادي إلى أن الإجراءات القانونية تجاه رئيس وزراء قطر السابق قد تصل إلى طلب ملاحقته عبر «الإنتربول». واتهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، قطر بالسعي لزعزعة أمن مملكة البحرين عبر تعاونها مع أحد المدانين بقلب نظام الحكم.

وبث التلفزيون البحريني، أول من أمس، تسجيلاً لمكالمات هاتفية بين رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، وإرهابيين بحرينيين ينسقون فيه لزعزعة استقرار البحرين.

وبث التلفزيون الاتصالات الهاتفية في إطار وثائقي يثبت تورط قطر في زعزعة أمن البحرين، والتنسيق مع الجماعات المحظورة وحثها على الاستمرار في الاحتجاجات عام 2011. وقالت البحرين إن حمد بن جاسم طلب عدم وقف الاحتجاجات في البلاد عام 2011.

وكشفت إحدى المكالمات بين حمد بن جاسم والإرهابي البحريني علي سلمان، وهو أحد قادة جمعية الوفاق البحرينية المنحلة، مشروعاً قطرياً لقلب نظام الحكم في البحرين، حيث نسق حمد بن جاسم وعلي سلمان، كما ورد في المكالمات، مؤامرة لزعزعة استقلال البلاد.

وأوضحت المنامة أن المبادرة القطرية دعت، بالتنسيق مع المعارضة، إلى تشكيل حكومة انتقالية بالبحرين في غضون شهرين.

كما تبرأ حمد بن جاسم، الذي كان وقتها رئيساً للوزراء، من قوات درع الجزيرة، التي دخلت إلى البحرين بناء على طلب المنامة لحماية استقرار المملكة. وباشرت النيابة العامة التحقيق في المحادثة الهاتفية بين حمد بن جاسم وعلي سلمان إثر الكشف عنها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن النائب العام، علي بن فضل البوعينين، قال إن النيابة بدأت تحقيقاتها في مضمون المكالمة المتعلقة بمجريات أحداث عام 2011، و«تضمنت اتفاق طرفَي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وهو ما يشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية».

وأوضح البوعينين أن النيابة العامة ستعلن عما أسفرت عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.

من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، إن التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وسلمان «مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافياً على تدخلات الدوحة في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة».

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين «أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات، والتي بلغت ذروتها في أحداث 2011 التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوع الدوحة في المخطط المشبوه في البحرين».

في السياق نفسه، أكد محللون سياسيون أن المكالمة الهاتفية التي تم الكشف عنها، أول من أمس، بين حمد بن جاسم وعلي سلمان، توثق حجم التآمر القطري مع القوى الطائفية الانقلابية في البحرين، مؤكدين أن قطر كانت منذ البداية شريكاً أساسياً في الإعداد للمؤامرة التي شهدتها البحرين والتخطيط لها، ولم تقم فقط باستغلال الأحداث التي اندلعت في2011. وأشاروا إلى أن قطر حاولت بكل قوة أن تحمي المتآمرين الإرهابيين، وأن توفر لهم الظروف الكفيلة بتمكينهم من المضي قدماً في محاولتهم الانقلابية الإرهابية، وأن هدف قطر، من وراء كل هذا ومن وراء تآمرها، كان محدداً وواضحاً، هو إسقاط نظام الحكم في البحرين، وإقامة نظام طائفي تابع لإيران.