حقوق الإنسان تحتضر في قطر وسط انتقادات دولية

أعادت تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية دولية من اعتقال السلطات القطرية معارضين لموقفها من معاداة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وعدد من الدول العربية، السجل الحقوقي للدوحة إلى صدارة المشهد، لتعري زيف حكام هذا البلد الذين لطالما تشدقوا بالحديث عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وكانت مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية أعربت، الأسبوع الماضي، عن قلقها الشديد إزاء «تدهور صحة سجناء الرأي بقطر، خصوصاً المعارضين لسياسة الحكومة وموقفها من معاداة دول الخليج العربي».

وفي وقت تدافع فيه الدوحة عن حقوق الإرهابيين والمتورطين في الدم، منادية بدمجهم في الحياة السياسية في بلدانهم، تكفي قصيدة واحدة لأن تقودك إلى السجن في قطر مدى الحياة.

يدرك الشاعر القطري محمد العجمي هذه الحقيقة بعد أن عاقبته محكمة عام 2012 بسجنه مدى الحياة لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم، وإهانة الأمير.

وتعود قضية العجمي إلى قصيدة كتبها عام 2010 ينتقد فيها الأمير السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن ناشطين يقولون إن السلطات تعاقبه بسبب قصيدة كتبها في 2011، يتحدث فيها عن الأنظمة المستبدة.

وربما تفسر حيرة النشطاء حول أي القصيدتين التي قادت العجمي للسجن، الحكم المخفف الذي صدر بحقه عام 2013 واكتفى بعقابه 15 عاماً.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان إدانة العجمي واعتبرتها انتهاكاً لحرية التعبير. وقالت إن محاكمته شابها العديد من العيوب القانونية، حيث عقدت الجلسات في سرية.

وتقف حرية التعبير في التعريف القطري على ما يبدو عند حدود قصر الحكم الذي بداخله تبدو التناقضات أكثر حدة ولا معقولية، ففي عام 2013 وبينما شكت منظمات حقوقية من إلقاء السلطات القطرية القبض على نشطاء تظاهروا ضد التدخل الفرنسي في مالي، تكشف لاحقاً عن أن حكام البلد مولوا الجماعات الإرهابية في الدولة الإفريقية.

وسيطرت جماعات إرهابية على مناطق واسعة من شمال مالي منذ عام 2013، في وقت كانت قطر تدعم هذه الجماعات بالمال والعتاد رغبة في ربط التنظيمات الإرهابية التي تدعمها من بلاد المغرب غرباً مروراً بمنطقة الصحراء الكبرى وليبيا ومصر وصولاً إلى سورية في خيط واحد تمسك بطرفه الدوحة. وكانت صحيفة الرياض نقلت على لسان الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال آغ شريف، قوله إن الحركة «كانت لها ملاحظات قوية على جهات محسوبة على دولة قطر لعلاقتها بتنظيمات إرهابية في منطقة أزواد بين عامي 2012 و2013، وذات أجندة بعيدة عن الأهداف السياسية والاجتماعية للشعب الأزوادي». وتجاوز سجل قطر الحقوقي خلافات السياسة إلى ساحات كرة القدم، إذ كان انتقاد صحافيين دنماركيين لأداء منتخب قطر كافياً لترحيلهما من البلاد عام 2016.

ومن دون أن تغادر ساحات الملاعب، لم تتوقف دعوات منظمات حقوقية لسلطات قطر في التخفيف من مآسي العمالة الأجنبية بها.

وفي هذا الإطار، دعا ‏المسؤول في منظمة العفو الدولية جيمس لينتش، السلطات القطرية إلى البدء في إصلاح سجلها السيّئ على صعيد حقوق العمال.

وقال المسؤول عن القضايا العالمية في المنظمة، إن «هؤلاء العمال لايزالون يتعرضون لانتهاكات مستمرة في مواقع بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر».

يذكر أن منظمة العفو الدولية أكدت أن العمال الأجانب في مواقع بناء المنشآت الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 لايزالون يعانون الإيذاء والاستغلال، لافتة إلى وجود مخاطر جدية تهدد المزيد من العمال الأجانب على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، مع توظيف مئات الآلاف الجدد من الأشخاص في أعمال البناء، والخدمات المتعلقة بسبعة ملاعب أخرى على الأقل لبطولة كأس العالم، إضافة إلى أعمال المرافق الأساسية المتصلة بالبطولة.

كما وجهت الأمم المتحدة قائمة من المطالب إلى قطر، محذرة من أن تجاهلها أو تركها من دون معالجة «سيقوض أي جهود للإصلاح الإيجابي في الدوحة».