خفّضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني رؤيتها للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، واستند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية في الدولة الخليجية منذ قرار مقاطعتها من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

ونبّه تقييم الخدمة إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك، وأشار إلى تأثر اقتصاد البلاد جراء الهبوط الكبير لأسعار النفط، خلال السنوات الماضية.

وتوقعت «موديز» أن يهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر، إلى 2.4% خلال العام الجاري.

وذكرت في تقرير أن لأزمة قطر الأخيرة مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، تأثيراً في الاقتصاد، وأضافت أن الصعوبات التي يواجهها قطاع البناء ستنعكس سلباً على أصول البلاد.

ورجحت أن تؤدي أزمة قطر مع جيرانها إلى إخراج ودائع مالية أجنبية من البلاد.