شكوك متزايدة حيال قرار قطر منح الإقامة الدائمة للوافدين

القرار الذي اتخذته دولة قطر، الأسبوع الماضي، لمنح الإقامة الدائمة للوافدين لا يعدو أن يكون «حيلة علاقات عامة»، كما عبر عن ذلك المحلل بوحدة الاستقصاء الاقتصادي، محمد عبدالمجيد، عبر الهاتف لمحطة «سي إن بي سي».

ويقول عبدالمجيد إن القرار ليس سوى «وسيلة أخرى لمحاولة تعزيز الثقة بين العمالة الوافدة والقطريين»، بعد أن أدركت الحكومة أن اقتصادها الذي يقع تحت طائلة عقوبات من بعض دول الجوار، لا يمكنه الاعتماد على 300 ألف شخص، هم كل مواطني قطر، وسط ما يقرب من 2.6 مليون وافد.

وكانت الحكومة القطرية أجازت، الأسبوع الماضي، قانوناً يمنح الوافدين إقامة دائمة في البلاد إذا استوفوا متطلبات معينة: أهمها الأطفال المولودون من أمهات قطريات متزوجات من أجانب، أو من قدّم من الوافدين «خدمات جليلة للدولة»، أو الذين يتميزون «بكفاءات خاصة»، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.

وأفادت الوكالة بأن بطاقة الإقامة الدائمة تمنح حاملها ميزات معينة، مثل الاستفادة من المرافق التعليمية والصحية، وله الأولوية بعد المواطن القطري بالتعيين في الوظائف. ويستطيع من يحصل على هذه البطاقة أن يتملك العقارات في البلاد «وفقاً للقرارات التنفيذية التي يصدرها مجلس الوزراء».

ويشير مستشار تحليل المخاطر العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤسسة «كونترول ريسكس»، أليسون وود، عبر الهاتف، الى أن هذا القرار يكشف عن وجود «ثغرة كبيرة بين العمال المهرة وغير المهرة» في البلاد. وبالنظر إلى شروط الإقامة الدائمة، فمن غير المحتمل أن يكون معظم عمال البناء أو المربيات مؤهلين للحصول على هذه الإقامة.

ويضيف وود أيضاً أنه بالنظر الى القطيعة الحالية بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي وقطر، بما فيها المملكة العربية السعودية، فإن القرار «ربما ليس من قبيل المصادفة»، وبدلاً من ذلك، فإنه يهدف جزئياً، على الأقل، إلى «الإيحاء بأن قطر أمة أكثر انفتاحاً وتطلعاً»، باعتبارها أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تتخذ مثل هذه الخطوة.

وقلل عبدالمجيد من الزعم بأن قطر أمة طليعية في اتخاذ مثل هذه المبادرة، مشيراً الى أن السعودية، ضمن رؤيتها 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، تعهدت بتنفيذ نظام مماثل بحلول عام 2021.

ويبدو أن سعي الحكومة القطرية لكسب تعاطف المجتمع الدولي، من خلال هذا القرار، أصبح موضع شك بالنسبة لمحلل الإرهاب في الشرق الأوسط بمؤسسة «آي إتش إس»، فراس معداد، الذي يعتقد أن القرار قصد من ورائه توجيه الاهتمام بعيداً عن انتهاكات حقوق عمال البناء، الذين يتقاضون رواتب هزيلة في قطر، مثل أولئك الذين يعملون في الوقت الراهن في تشييد مباني استضافة كأس العالم لعام 2022، ويمضي قائلاً «تم اتخاذ القرار لمصلحة من يعملون في وظائف أفضل، والعمال ذوي المهارات العالية، الذين هم أقل احتمالاً بكثير أن يتعرضوا لانتهاكات».

ويقول عبدالمجيد إن شروط الإقامة الدائمة غامضة، ويعتقد أن القرار «لن يتم تطبيقه على نطاق واسع». وتطبّق كل من قطر ودول الخليج الأخرى، بما في ذلك البحرين، والكويت، والمملكة العربية السعودية، نظام تشغيل المغتربين المعروف باسم «الكفالة»، التي تخوّل العمال الأجانب العمل تحت كفيل معين في البلاد، والذي يتحمل مسؤولية وضعهم القانوني وإصدار تأشيراتهم.