قانون الإقامة الجديد في قطر لعبة علاقات عامة

يشير توقيت وصيغة القانون القطري الجديد، بشأن منح إقامات دائمة، إلى أنه لا يعدو كونه لعبة علاقات عامة، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

فقد بات القانون يمنح حقوق الإقامة الدائمة لبعض المقيمين، في حال استيفاء أحد الشروط الثلاثة: امتلاك الأم للجنسية القطرية، حيازة كفاءات خاصة، أو تقديم خدمات كبيرة للدولة.

لكن هذه الشروط تخلق مساحة رمادية ضخمة، تثير مخاوف من استغلالها ضمن العادة القطرية في دعم الإرهاب، أي أنه من الممكن منح الإقامة لإرهابيين اتخذوا من قطر ملاذاً، أو يجولون منها وإليها.

أضف إلى ذلك أن القانون ينتهج التمييز بين العاملين، الذين سيتقرر منحهم الإقامة الدائمة، أي أنه لا يعالج انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بل يرسخها أكثر.

ويعزز كل ذلك وجهة النظر بأن القرار مجرد محاولة لتعزيز الثقة في أوساط المغتربين، بعد إدراك الحكومة أن اقتصادها لا يمكن أن يعتمد على 300 ألف مواطن قطري، في دولة يقطنها أكثر من مليونين ونصف المليون شخص.