التمييز مستمر في قطر رغم تعديل قانون الإقامة

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات، المتزوجات بغير القطريين، بالحصول على إقامة دائمة، ولكن ليس الجنسية، على عكس الأطفال من آباء قطريين. ويمكن للمقيمين الدائمين الحصول على الرعاية الصحية الحكومية المجانية والتعليم، ولكن لا يحصلون على جواز سفر قطري للسفر بحرية. وذكرت تقارير إعلامية في الثالث من أغسطس أن المغتربين الذين «يقدمون خدمات متميزة إلى قطر»، سيحصلون على المزايا نفسها. ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب دعوات عاجلة لتعديل قانون الجنسية، للسماح لهؤلاء الأطفال بالانتساب التلقائي، حيث يواجه العديد منهم الانفصال العائلي والقيود المفروضة على السفر.

وقالت باحثة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، روثنا بيغوم: «على قطر أن تضع حداً للتمييز ضد المرأة وأطفالها، والاقتراح بمنح الأطفال الإقامة وليس الجنسية، يمنحهم مجرد وضع من الدرجة الثانية»، متابعة أن «إصلاحات جزئية لمشكلة خطرة من التمييز والانفصال الأسري كفيلة بأن تجعل جيلاً آخر من أطفال فئة من القطريات يعانون عدم المساواة والتمييز».

وحثت المنظمة الحقوقية رئيس الوزراء ووزير العدل في الدوحة، في 24 يوليو، على منح الموافقات التلقائية لأطفال النساء القطريات المتقدمين للحصول على الجنسية، كخطوة فورية مؤقتة لتعديل قانون الجنسية. وبموجب قانون اكتساب الجنسية القطرية لعام 2005، يجوز للأشخاص الذين عاشوا في قطر أكثر من 25 عاماً، التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لديهم أمهات قطريات، في ظل ظروف محددة، غير أن الحكومة لم توافق على هذه الطلبات باستمرار. وقال رجل يبلغ من العمر 36 عاماً، ولد في قطر لأم قطرية وأب بحريني في يونيو، إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل ست سنوات، لكنه لم يتلق إخطاراً بأي قرار.

وفي حال استن القانون، سيساعد مشروع القانون الأشخاص المولودين للنساء القطريات اللواتي يسعين للحصول على مركز إقامة آمن في قطر، حتى لو لم يكن لديهن جوازات سفر سارية المفعول من بلد آخر، ما سيحد من قدرتهن على التقدم بطلب للحصول على بطاقات الإقامة.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفر الجزائر ومصر وموريتانيا والمغرب وتونس واليمن حقوقاً متساوية للنساء والرجال في منح الجنسية لأطفالهم. وفي العراق، يمكن للرجال والنساء العراقيين منح الجنسية، لكن أطفال العراقيات والآباء غير العراقيين المولودين خارج العراق، يجب أن يستوفوا شروطاً صارمة لطلب الجنسية، على عكس الأطفال من آباء عراقيين.

وذكرت وكالة أنباء قطر أن وزارة الداخلية ستنشئ لجنة لمراجعة طلبات الحصول على الإقامة الدائمة، وفقاً لأحكام القانون.

في المقابل، يبدو أن الخطوة جاءت متأخرة بعض الشيء بالنظر إلى الأشواط التي قطعتها بعض البلدان في هذا المجال. وتعرضت قطر لانتقادات دولية شديدة، بسبب معاملتها غير الإنسانية للعمال الأجانب، بعد فوزها بالحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومنذ ذلك الحين تعهدت الحكومة بتحسين ظروف معيشة العمال وظروف عملهم. يذكر أن أعضاء في مجلس التعاون ناقشوا فكرة السماح للأجانب بالإقامة في دول الخليج، لفترات أطول، ضمن سعيها إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، بعد الهبوط في أسعار النفط الخام.

في سياق متصل، كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن في مقابلة مع صحيفة «بلومبرغ» أن الحكومة عملت على دراسة برنامج من نوع البطاقة الخضراء للعمال الأجانب. كما أعلنت الإمارات، في فبراير الماضي، أنها تعمل على نظام تأشيرات جديد، يهدف إلى جذب أكبر عدد من المواهب الأجنبية في مجالات مثل الطب والعلوم والبحوث إلى البلاد.

ويرى المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، انطونى كوردسمان، أن موافقة الدوحة على هذه القوانين لا تعني أن التنفيذ سيتبع على وجه السرعة. وتابع الخبير «يجب أن نكون حذرين، وألا ننتظر الكثير، حتى نرى الممارسة على أرض الواقع».

يذكر أن قطر كانت وعدت بتحسين ظروف العمال في المنشآت الرياضية، عقب انتشار تقارير عن سوء معاملة العمالة، إلا أنها لم تف بمعظم تعهداتها. ويرى مراقبون أن ما قامت به الدوحة مجرد مناورة، وقد تبقى التعديلات الأخيرة حبراً على ورق.