بنوك خليجية تعتزم سحب ودائعها من الدوحة

تتعرض الودائع الأجنبية في المصارف القطرية لمزيد من التراجع، بعد أن وصلت في يونيو الماضي الى أدنى مستوياتها في عامين، فيما يعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها، بحسب ما أفادته مصادر لوكالة «بلومبيرغ».

وكانت المصارف الخليجية أودعت الأموال لدى المصارف القطرية قبل المقاطعة العربية الرباعية، لأن سعر الفائدة بين المصارف القطرية كان قد سجل أعلى مستوى في الخليج.

وتمثل الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية 22% من إجمالي الودائع، التي تراجعت بـ7.6% إلى 47 مليار دولار في يونيو مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» إن بعض البنوك الخليجية ترفض تمديد ودائعها قصيرة الأجل في بنوك قطرية بعد انتهاء مدة استحقاقها، بحسب مصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.

وأضافت أنه «من المتوقع أن تسجل ودائع البنوك القطرية بالعملات الأجنبية انخفاضاً أكثر حدة تبعاً لانخفاضها المستمر منذ أكثر من عامين حال تمت هذه الخطوة الخليجية، ما يهدد القطاع المصرفي».

وأوضحت أن الودائع الأجنبية انخفضت بنسبة 7.6% لتصل إلى مستوى 170.6 مليار ريال (47 مليار دولار أميركي) منذ شهر مضى، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فيما ارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 1.1% من خلال إيداع الأموال محلياً في قطر.

وقالت إن الانخفاض الحاد في ودائع غير المقيمين في قطر، التي تمثل 22% من إجمالي الودائع يأتي على الرغم من قيام جهات الإقراض المحلية برفع نسبة الفائدة عليها في محاولة لجذب الأجانب.

وضخت جهة التمويل الأبرز في قطر وهي سلطة الاستثمار القطرية، الودائع في البنوك المحلية لضمان وجود السيولة المالية بعد اندلاع الأزمة حسب مطلعين على التطورات، وذلك في يونيو الماضي. وأشارت «بلومبيرغ» إلى عزم وحدة تابعة لبنك الدوحة ببيع بعض أصولها في الولايات المتحدة. وقالت يأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، بنك الدوحة، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط السفر مع قطر لدعمها الإرهاب.

وأكدت أن جهات الإقراض في قطر تعاني بسبب عملية إعادة الأموال، لأن نظراءهم في قطر لا يستبدلون الريال بالدولار.

ومع خروج ستة مليارات دولار في أول شهر بعد بدء الأزمة الدبلوماسية، فإن البنك المركزي القطري قد يحتاج إلى تسييل جزء صغير من أصوله في وقت قريب إلى حد ما لإعادة بناء الاحتياطي.

إلى ذلك، نشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية تقريراً تحدثت فيه عن التأثيرات السلبية في الدوحة، وأزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وجميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائلة لأكثر من 150 مليار دولار، التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة، وفي حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، ما قد يؤثر فيها بصورة كبيرة.

وأضاف التقرير أنه على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلاً، خصوصاً أن السلطات القطرية قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة على الدوحة.

وفي تقرير عن الاقتصاد القطري نشره مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، كشف عن بورصة قطر وخسائرها المتلاحقة كأحد أهم تداعيات تأثير المقاطعة الاقتصادية، حيث شهدت البورصة القطرية حالة يمكن وصفها بالصدمة.

وبينت الدراسة أن حالة القلق التي تسيطر على أوساط المستثمرين في البورصة القطرية تدفعهم إلى تصفية مراكزهم المالية بها، تجنباً لفقدان رؤوس أموالهم، ما يعني بيع ما يمتلكونه من أسهم، والبحث عن أسواق مالية بديلة.

واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن قدرة الاقتصاد القطري على تحمل الأزمة الحالية مرهونة بالمدى الزمني لها، فكلما طال أمد الأزمة، تحولت أزمته تدريجياً إلى معضلة يصعب التغلب عليها.

من جانب آخر٬ خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى «سلبية»، ووضع التصنيف الائتماني قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً.