الإمارات توقف منح منظمة الكرامة «الإرهابية» مركزاً استشارياً في الأمم المتحدة

نجحت دولة الإمارات ودول أخرى في الأمم المتحدة، أول من أمس، في منع محاولات حصول منظمة الكرامة غير الحكومية، المصنفة ضمن لائحة الإرهاب، بموجب القانون الاتحادي للإمارات على مركز استشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للمنظمة الدولية.

وقد جاء هذا المنع عبر قرار قدمته دولة الإمارات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم اعتماده بتوافق الآراء، ويقضي نصه بعدم منح هذه المنظمة غير الحكومية مركزاً استشارياً خاصاً بالمنظمات غير الحكومية في المجلس، ما حال دون وصول هذه المنظمة إلى هذه الهيئة المهمة بالأمم المتحدة، كمنظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص.

وفي أعقاب عملية التصويت، رحبت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، باعتماد القرار بتوافق الآراء، وأشارت إلى أن نتيجة التصويت عكست التزام الدول الأعضاء بمبدأ منح هذا المركز الاستشاري الخاص، فقط، للمنظمات غير الحكومية التي تتماشى أهدافها وأنشطتها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1996/‏‏31، وبما يكفل المسؤوليات الجماعية للدول تجاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره الفعال.

وفي بيان وفد الدولة أمام اجتماع المجلس، تم تجديد موقف الإمارات المقتنع بأهمية مُشاركة المجتمع المدني في أنشطة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذه المشاركة من شأنها أن تسهم في تحسين عملية وضع السياسات وعمليات الحوكمة، وشدد في الوقت نفسه على ضرورة ضمان عمل هذه المنظمات غير الحكومية، في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/‏‏31، الذي يحدد طبيعة العلاقة الاستشارية، بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وحول الموقف من منظمة الكرامة، أعرب البيان عن قلق دولة الإمارات الشديد إزاء التوصية، التي تم تقديمها للمجلس، بهدف حصول هذه المنظمة على مركز استشاري، موضحاً أن هذه المنظمة تم تصنيفها كمُنظمة إرهابية، بموجب القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب، كما أن مؤسسها ورئيسها السابق، عبدالرحمن بن عمير النعيمي، من قطر، مدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بالجزاءات الدولية، المفروضة على «داعش»، وتنظيم «القاعدة»، بوصفه مُمولاً ووسيطاً إرهابياً.

ولفت إلى أن هذه المنظمة سحبت طلباً سابقاً لها، يقضي بالحصول على المركز الاستشاري، في أعقاب فشلها في الرد على أسئلة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية، التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بِشأن صِلاتها بالإرهاب، زاعمة أن الأسئلة لها دوافع سياسية، وهو الأمر الذي اعتبرته دولة الإمارات مسألة مثيرة للقلق، لاسيما أن علاقات منظمة الكرامة بالإرهاب واضحة، وتتنافى مع عمل وروح الأمم المتحدة ومبادئها. من جانبه، تحدث ممثل الجزائر، الذي شاركت بلاده في رعاية مشروع المقرر، مشيراً إلى أنه ينبغي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألا يقبل طلب منظمة غير حكومية، تضم أعضاء تجري مُحاكمتهم في الوقت الراهن، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، ومؤسسها مدرج في قائمة العديد من لجان الجزاءات الدولية، التابعة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.

كما أبدت الهند، أيضاً، تأييدها لمشروع المقرر، الذي يدعو إلى استقصاء مهام لجنة المنظمات غير الحكومية، وشددت على الحاجة للتحقق من طلبات المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت مدرجة في قوائم لجان جزاءات مجلس الأمن، قبل النظر في إمكانية قبولها بالمركز الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي واحد من الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة، ويهدف إلى دفع الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنه يشكل المنبر الدولي المركزي، لتعزيز النقاش والتفكير المبُتكر، حول سبل تنسيق الجهود المشتركة، الرامية إلى تحقيق الأهداف المُتفق عليهادولياً، وهو المسؤول أيضاً عن مُتابعة المؤتمرات الرئيسة، ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.