شكري: «الرباعي العربي» لن يتراجع عن مطالبه من قطر

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الرباعي العربي لن يتراجع عن مطالبه من قطر، وأن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها.

جاء تأكيد الوزير المصري، خلال المباحثات التي أجراها أمس في باريس، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، وتناولت تطورات الأزمة القطرية، حيث قدم شكري عرضاً متكاملاً، للأسباب والقرائن التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، والتي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك دعم الدوحة للإرهاب، وفتح قنواتها الفضائية لترويج الأفكار المتطرفة، وتدخلها سلبياً في زعزعة استقرار مصر والدول العربية الثلاث الشقيقة. وأبدى شكري، خلال المباحثات التي عقدت بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، تطلعه لأن تتفهم الدول الأوروبية تلك المنطلقات، وأن تتعامل بالجدية المطلوبة مع مسألة مكافحة الإرهاب، ومراقبة التزام الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبوزيد، أن الجانبين أعربا، خلال اللقاء، عن ارتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين البلدين، في ما يخص الشأن الليبي، وتطابق الرؤى تجاه الأولويتين الأساسيتين في المرحلة الحالية، وهما ضرورة استكمال الحل السياسي للأزمة الليبية، ومكافحة الإرهاب، كما رحبا بالاتفاق الذي تم توقيعه كخطوة على طريق الحل السياسي، حيث أطلع شكري نظيره الفرنسي على نتائج مباحثاته، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في باريس، واتفقا على أهمية دعم المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، لإنجاح الاتفاق الأخير. وعلى صعيد الأزمة السورية، اتفق الجانبان على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا، لحث المبعوث الأممي لسورية، ستيفان دي ميستورا، على تحريك المفاوضات، وتقديم نص تفاوضي مقترح، يتم التفاوض على أساسه بين وفود النظام والمعارضة السورية، حيث جدد شكري تأكيده على الموقف المصري، الذي يلتزم بالحفاظ على ركائز الدولة السورية، ومؤسساتها الوطنية ومحاربة الإرهاب. وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أكدت، الثلاثاء الماضي، أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين، فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف تسعة كيانات وتسعة أفراد، تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.