مركز «تريندز» يطالب باستراتيجية أوروبية لكبح تمويل قطر للإرهاب

طالب مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات بدور واستراتيجية أوروبية فعالة ومنسقة لكبح جماح تمويل ودعم قطر للمنظمات المتطرفة والإرهابية، وإجبارها على الالتزام بمقررات المجتمع الدولي بشأن مكافحة هذه الظاهرة الخطرة.

وعقد مركز «تريندز» مؤتمراً صحافياً عالمياً في بروكسل لشرح موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر من الأزمة الخليجية الحالية، واستعراض الأدلة على دعم النظام القطري للإرهاب والتطرف.

وشارك في المؤتمر الذي عقد في نادي الصحافة ببروكسل، مدير البحوث والتواصل في مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات ريتشارد بورتشل، ومؤسسة ورئيسة المؤسسة الأوروبية للديمقراطية الدكتورة روبرتا بونازي.

وعرض المركز في المؤتمر الصحافي 19 دليلاً تؤكد دعم وتمويل الحكومة القطرية للتطرف والإرهاب وبعض منظماته، وشخصياتها البارزة.

وشملت هذه الأدلة أسماء 14 شخصية مدرجة على قوائم الإرهاب سواء الأميركية أو الأممية وخمس هيئات قطرية أو لها صلات قوية بالحكومة القطرية.

وتكشف قائمة الأسماء التي عرضت في المؤتمر الصحافي أن 10 منها قطريون، واثنين يحملان وثائق إقامة في قطر، وتضم مصرياً وكويتياً.

وتشير القائمة إلى أن من بين القطريين عبدالعزيز بن خليفة العطية، ابن عم وزير الخارجية السابق والدفاع الحالي خالد بن محمد العطية، كما تشمل الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني أحد أفراد العائلة الحاكمة ووزير الداخلية والأوقاف حتى عام 2013.

وتضم القائمة أيضاً المصري وجدي عبدالحميد غنيم، أحد زعماء الجماعة الإسلامية المصنفة في مصر تنظيماً إرهابياً، والذي تطالب أميركا بتسليمه لمحاكمته بتهم ممارسة أنشطة لجمع التبرعات لمنظمات إرهابية، فيما نظم الكويتي المدرج في القائمة حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي «حملة تعبئة شعب قطر» لجمع التبرعات لتسليح جماعات مسلحة في سورية.

وتشمل القائمة أيضاً أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام، وهو غير معروف الجنسية، لكنه يتمتع بحق الإقامة في قطر، وإبراهيم عيسى حجي محمد البكر، الذي كانت الحكومة القطرية قد اعتقلته ثم أطلقت سراحه دون محاكمة، وهو مسجل كموظف في هيئة الأشغال العامة في قطر منذ عام 2011.

ويؤكد مركز «تريندز» أن تلك الأسماء ليست سوى عينة من قائمة طويلة من الأشخاص المصنفين على قوائم الإرهاب.

وفند بورتشل ادعاءات الحكومة القطرية المتكررة بشأن سعيها الحثيث لمكافحة التطرف والإرهاب، مقدماً أمثلة تبرهن على اتهام وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية لقطر بأنها توفر «غطاء الحماية» الذي يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية.

وقال إن «هناك خمس جهات تتمتع هي والعاملون فيها بهذا الغطاء»، مشيراً إلى وزارة الأوقاف القطرية، وشركة «دوحة أبل»، وجمعية الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، والجماعة الإسلامية، وقناة الجزيرة، حيث اتهمهم جميعاً بأنهم «أدوات توفر هذا الغطاء الذي يحمي التطرف والإرهاب».

ورداً على تساؤلات بشأن تصنيف التدابير التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تجاه قطر، قال بورتشل إن ما يحدث «ليس سوى مقاطعة وليس حصاراً يستهدف الشعب القطري كما تروج الدوحة»، مشيراً الى أن عدداً من الدول اتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بهدف إجبار قطر على تغيير أنشطتها وسياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب.

وأوضح أن الأدلة الـ19 التي طرحت واضحة وتؤكد أن «دعم قطر للتطرف والإرهاب يأخذ شكل الدعم الحكومي المباشر عبر التمويل وتوفير الدعم المادي، ما يسمح لممولي الإرهاب بالعمل بحرية في قطر»، منبهاً إلى أن الحكومة القطرية توفر الساحة الإعلامية التي تروج للفكر المتطرف بزعم حرية الرأي والتعبير.

وقال إن الدوحة توفر لوجهات النظر المتطرفة صوتاً في المجال العام، ليس فقط عبر وسائل الإعلام ولكن أيضاً عن طريق الفعاليات العامة على الأراضي القطرية.

ولفت الى أن الدوحة تتنصل من بنود الاتفاق مع الدول المقاطعة عام 2014 والالتفاف عليه لتبرير دعم التطرف، وكل ما فعلته قطر هو أنها حاولت تعزيز موقفها كمساند للتطرف بالادعاء بأنها وحدها هي التي تعرف الإرهابي.

ورداً على سؤال آخر بشأن المطلوب بالتحديد من أوروبا، قال بورتشل إن «أوروبا مؤهلة الآن لأن تطرح وتدفع باتجاه تطبيق نظام منسجم ومتماسك لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما، ليس لمصلحة القارة فقط بل للعالم كله». ونبه بورتشل الرأي العام والسياسيين في أوروبا إلى أن الوضع المقلق الحالي هو أن «لدينا الآن دولة مستقلة ذات سيادة تدعم وتمول بفاعلية الإرهاب والتطرف رسمياً، وهذا عنصر جديد في هذه الظاهرة».

وأضاف أن دولة الإمارات والسعودية تحاسبان بفاعلية المتطرفين والمنظمات المؤيدة للتطرف والإرهاب، وليس هناك أي أدلة على أنهما كدولتين تدعمان أو تمولان الإرهاب.

وقال: «عندما نأتي إلى قطر سنجد أن رصيدها في التعاون سواء مع الدول الأخرى أو المنظمات الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف لا يزيد على صفر»، ودلل على ذلك بالقائمة التي عرضها «تريندز» بشأن الشخصيات والمنظمات التي تدرجها الأمم المتحدة وواشنطن في قوائم الإرهاب وداعميه ومموليه.

وحذر من أن «قطر اختارت أن تسير ضد النظام العالمي الممثل في قرارات الأمم المتحدة وأنظمة العقوبات على الأفراد والمؤسسات والمنظمات الداعمة للإرهاب».

من جهتها، قالت بونازي ان الوقت حان لأوروبا ومؤسساتها كي تقوم بدور حاسم وواضح لمنع التطرف، وانخراط دول مثل قطر في دعم المنظمات المروجة لها في أوروبا، منبهة الى إلى أن الأوروبيين «رأوا بوضوح دور قطر في نشر الأيديولوجية المتطرفة في الدول الأوروبية».

وقالت: «الأولوية الآن هي لوضع نظام مراقبة أوروبي لمتابعة المنظمات التي تروج لهذه الأيديولوجية والمدعومة من قطر».

وشددت الخبيرة البلجيكية البارزة على ضرورة أن تزيد أوروبا ومؤسساتها المختلفة مستوى الانخراط والتواصل مع دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والتطرف.