مصر تقدم لمجلس الأمن أدلة حول دعم قطر للإرهاب في ليبيا

قدمت مصر، أمس، إلى مجلس الأمن الدولي أدلة حول دعم قطر للإرهاب في ليبيا، مطالبة بتوثيق انتهاكات قطر المتكررة للعقوبات المفروضة على ليبيا عبر تمويلها وتسليحها للمتطرفين.

وطلب مساعد وزير الخارجية المصري، السفير طارق القوني، في بيان أمام اجتماع مشترك عقد بمقر الأمم المتحدة بمبادرة مصرية حول «تحديات مكافحة الإرهاب في ليبيا»، توثيق طرق تسليح وتمويل بعض الدول ومنها قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، والتصرف إزاء تلك الانتهاكات.

وقال القوني إن مصر تطالب بضرورة تطبيق عدد من التدابير بشأن الوضع في ليبيا، أولها ضرورة التوصل إلى مصالحة سياسية في البلاد، مبرزاً الجهود التي تقوم بها القاهرة في هذا الصدد، وضرورة تكثيف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودها لمراقبة وتنفيذ الاتفاق السياسي، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين لجنة عقوبات ليبيا ولجنة عقوبات «داعش» و«القاعدة»، وضرورة رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الوطني الليبي.

وتحدث عن تأثير الإرهاب على الوضع في ليبيا التي أصبحت ملاذاً آمناً للإرهاب، مؤكداً أنه توجد روابط في ما بين جماعات وتنظيمات إرهابية في ليبيا تعمل تحت مظلة وتستقي أفكارها من الإيديولوجيات المتطرفة للإخوان المسلمين.

وأضاف أن مصر واجهت عمليات إرهابية مصدرها ليبيا، بما في ذلك تلك التي تعرض لها عدد من الأقباط بصعيد البلاد خلال مايو الماضي، مشيراً إلى ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة من تدمير لـ12 من السيارات المحملة بالأسلحة، بعد تسللها إلى مصر من الحدود الغربية مع ليبيا.

وأكد أن الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، يأتي من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة، مستعرضاً أوجه الدعم الذي قدمته الدوحة للإرهاب في ليبيا.

من جانبه، قال مندوب مصر في الأمم المتحدة، السفير عمر أبوالعطا، الذي شارك في الاجتماع، إن الإرهاب يشكل أحد أهم التحديات المؤثرة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإن تأثيره السلبي يمتد إلى دول الجوار والمنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن خطورة الإرهاب تتزايد في ليبيا، خصوصاً مع دعوة زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، المقاتلين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى التنظيم التوجه إلى ليبيا بدلاً من سورية والعراق.

من جهته، أكد وفد ليبيا في بيانه على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد توفر بيئة حاضنة للجماعات الإرهابية، وأنه لابد من قيام المجتمع الدولي بعدد من التدابير تشمل دعم قدرة الأجهزة الليبية وموافاتها باحتياجاتها من السلاح التي تمكنها من مكافحة الإرهاب، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214، وموافاتها بمعدات لمراقبة الحدود والمنافذ وتتبع المقاتلين الأجانب، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 لمنع وصول هؤلاء إلى ليبيا، إضافة إلى منع وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، وزيادة التنسيق في ما بين ليبيا والدول الأخرى، خصوصاً دول الجوار لمتابعة تجارة الأسلحة وإعداد تقارير تبيّن بلد المنشأ وأرقامها التسلسلية ومصدر الأسلحة ووجهتها.

وطالب وفد ليبيا بوضع رقابة صارمة على القنوات الفضائية التي تدعو إلى ثقافة العنف والكراهية والإرهاب والعمل على إغلاقها، وملاحقة من يمولها ويسهل عملها، وقيام الدول التي تُبث منها باتخاذ إجراءات صارمة في هذا الصدد.

من جهة أخرى، ادعى ممثل قطر أن تهديد الإرهاب يشغل بلاده التي تحرص على المشاركة في جهود القضاء عليه. كما ادعى أن تقارير فرق الخبراء المختلفة لا تشير إلى تورط الدوحة في أي خرق لقرارات مجلس الأمن أو أي أنشطة تهدد استقرار ليبيا، موضحاً أن ما ذكره يعد كافياً للرد على «الادعاءات» الواردة في مداخلة مصر، التي ذكر أنها تأتي في «سياق الحملة الإعلامية التي تهاجم قطر والتي تستند إلى ميليشيات تعمل خارج الشرعية».

وعلى إثر مداخلة وفد قطر، قام الوفد المصري بتعميم قائمة على المشاركين في الاجتماع تعكس الانتهاكات القطرية المختلفة في ليبيا، وفقاً لما ورد رسمياً في تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة، مؤكداً أن القاهرة لم تزج باسم الدوحة في هذا النقاش، بل إن قطر من خلال أنشطتها وكونها الممول الرئيس للإرهاب في ليبيا، هي التي ورطت نفسها في ذلك، مشدداً على أن الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا معروف للجميع.