إصرار خليجي على آلية مراقبة غربية لإجبار قطر على الالتزام بأي اتفاق

دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، أصدقاء الإمارات من الدولة الغربية لإقامة نظام مراقبة بشأن دعم قطر للإرهاب، وتعتقد الإمارات أن هناك حاجة إلى آلية مراقبة غربية، لإجبار قطر على الالتزام بأي اتفاق، لإنهاء دعمها للإرهاب في أول اقتراح من نوعه صادر عن دولة خليجية تقاطع قطر، ما يعني أن التدخل الخارجي قد يكون ضرورياً لإنهاء الأزمة.

وقال قرقاش متحدثاً للصحافة خلال زيارته العاصمة البريطانية، أخيراً، لحشد التأييد الدبلوماسي لمقاطعة قطر، إن السعودية ومصر والبحرين لا تثق بقطر.

ويضيف: «هذا شأن يتعلق بتغيير السلوك»، ويمضي قائلاً «إذا حصلنا على إشارات استراتيجية واضحة بأن قطر ستتغير، وستتوقف عن تمويل المسلحين الإسلاميين المتطرفين، فإن ذلك سيكون بمثابة أساس للمفاوضات، لكننا بحاجة إلى نظام للمراقبة».

ويمضي قائلاً «نحن لا نثق بهم، الثقة لدينا صفر، لكننا بحاجة إلى نظام مراقبة، ونحن بحاجة إلى أن يلعب أصدقاؤنا الغربيون دوراً في هذا الشأن». وأكد أن «المراقبة ستهدف إلى ضمان توقف قطر عن تمويل التطرف، أو إيواء المتطرفين في الدوحة، أو تقديم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتنظيم (القاعدة)». وتنفي قطر بشدة دعم هذه المجموعات.

وحاولت دول مختلفة، من بينها فرنسا، والمملكة المتحدة، والكويت، وتركيا، التوسط لحل الأزمة، لكن التحالف المناهض لقطر كان حذراً في تحديد مطالبه المفصلة، ما أثار التكهنات في نهاية المطاف بأن التحالف يحظى بمباركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تغيير النظام في قطر، لكن قرقاش نفى أن تكون لدى التحالف نية للقيام بذلك.

ويقول: «لا توجد لدينا طلبات محددة حالياً»، مضيفاً أنه لا يريد الدخول في عروض في هذا الخصوص.

وهناك بعض الدلائل الدبلوماسية التي تشير إلى أن الإمارات والمملكة العربية السعودية قد حصلتا على الدعم الغربي الذي توقعتاه، وإن كانت بعض الدول قد رفضت اتخاذ جانب واحد، إلا أنها حثت على تخفيف التصعيد. لكن قرقاش أكد أنه «على المستويات العليا في واشنطن، هناك تفهم كبير لما يجري»، مؤكداً أن ترامب «عبّر عن وجهات النظر التي قيلت حول قطر خلف أبواب مغلقة».

يذكر أن الولايات المتحدة لديها قاعدة العيديد العسكرية في قطر، وأكدت أنها بصدد إبرام صفقة أسلحة كبيرة مع هذه الدولة الخليجية الصغيرة.

وأصر قرقاش على أن «هذا النزاع الخطر لا يتعلق بشرخ عائلي شخصي، أو ثأر بين حكومات الخليج المختلفة، أو محاولة لتحجيم سياسة قطر الخارجية. وإننا على استعداد للمضي قدماً لفرض عزلة عليها في مجلس التعاون الخليجي».

ويمضي قائلاً: «في عام 2014 حاولنا أن نحلحل الأمور دبلوماسياً لكننا فشلنا، لأن أمير قطر لم يلتزم بأقواله، وحتى هذه المرة نقول له إننا سنفرض عليك عزلة، أنا أقل قلقاً بشأن التصعيد، وأكثر قلقاً بشأن عزلة قطر». ويسترسل: «لقد حاولنا ممارسة دبلوماسية الجزرة مع قطر، والآن يجب أن نحاول استخدام العصا. وما تعلمناه في السنوات القليلة الماضية هو أن المنطقة الرمادية بين التطرف والإرهاب أصبحت أكثر وضوحاً. ولابد من مواجهة الفرضيات المتطرفة لهزيمة الإرهاب».

وحدد قرقاش 59 شخصاً يسيرون بحرية في الدوحة، على أنهم إرهابيون أو ممولون للإرهاب، بمن في ذلك 14 شخصاً في قوائم الإرهاب الخاصة بوزارة الخارجية الأميركية، وتسعة في قوائم مماثلة صادرة عن الأمم المتحدة.

وقال قرقاش إن الوضع يشبه دخول مسرح الجريمة، والعثور على بصمات قطر في كل غرفة. وتقر قطر بأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة لديهما قوائم بممولي الإرهاب، ولا يوجد دليل على أنها لم تتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين تم إدراجهم على تلك القوائم.

ولم يبد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أي علامات على التراجع، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن «لدينا قائمة من المظالم التي سنقدمها إلى القطريين قريباً، والأمر يتعلق بسياسة عدم التسامح مطلقاً، إذ ليس من المتوقع أن تكونوا شركاء في مكافحة التطرف والإرهاب، في الوقت الذي يكون لديكم إرهابيون وممولو إرهاب يتجولون بحرية في بلدكم».

وتعمقت التوترات في الخليج من خلال تقارير في الصحافة العربية، تشير إلى أن الأسرة الحاكمة في قطر، والزعيم الليبي السابق معمر القذافي، قد تآمرا في عام 2010 لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الجبير إنه يؤيد هذه التقارير، وأن السلطات السعودية ستفرج عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وقال قرقاش إن هذه التقارير «تطور ضخم ومقلق للغاية».

ويمتد النزاع من الخليج إلى الخارج، ليشمل بلداناً، مثل تركيا وإيران، اللتين تدعمان قطر بإمدادات الغذاء، وقد أيدت ست دول إفريقية الموقف السعودي.

ونفى قرقاش أن يكون المصدر الحقيقي للتطرف في الشرق الأوسط هو المملكة العربية السعودية، قائلاً إن المملكة تتعامل مع «قضايا موروثة» على أعلى مستوى، وأضاف أن الأمر متروك للسعوديين، ليحكموا ما إذا كان عليهم التعامل مع هذه القضية بالسرعة التي يرونها مناسبة.

وقال إن قطر تدعم «جبهة فتح الشام»، التي كانت تسمى سابقاً «جبهة النصرة»، والتي تمثل فرع تنظيم «القاعدة» في سورية وليبيا، التي تدعم جماعات «القاعدة»، بما فيها جماعة مجلس شورى درنة، ومجلس شورى بنغازي.