قرقاش: مفتاح حل الأزمة مع قطر نبذ سياسة دعم الإرهاب

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش أن مفتاح الحل مع قطر هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب، مؤيداً تصريحات لوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، شدد فيها على أن السعودية «مستعدة» لمساعدة قطر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، إذا احتاجت إلى ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن مقاطعة قطر ليست حصاراً. في حين أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بمنع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فيها، من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية، في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات على قطر، مشددة على أنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر.

وكتب قرقاش في تغريدة على «تويتر»، أمس: «تصريحات الأخ عادل الجبير لخصت الموقف، كلام واقعي عاقل يعززه موقع السعودية ودورها، المفتاح هو نبذ سياسة دعم التطرف والإرهاب».

وكان الجبير أعلن، في وقت سابق، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي ريكس تيليرسون، أن السعودية استخدمت حقها في منع قطر من استعمال مجاليها الجوي والبحري، لكنها على الرغم من ذلك تركت الباب مفتوحاً أمام حركة العائلات المشتركة.

وقال: «الموانئ مفتوحة، المطارات مفتوحة، ما قمنا به هو أننا منعنا عليهم استخدام مجالنا الجوي، وهذا حق سعودي»، وأضاف: «المجال الجوي السعودي ممنوع فقط على الخطوط الجوية القطرية والطائرات القطرية، ولا أحد آخر، موانئ قطر الستة مفتوحة ويمكنهم الدخول والخروج منها كما يشاؤون، فقط لا يمكنهم عبور حدودنا، ولهذا فمن الناحية التقنية هذا ليس حصاراً، لقد سمحنا بحركة العائلات بين البلدين».

وأكد أن المملكة مستعدة لتقديم مساعدات إلى قطر من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة، في حال احتاجت إلى ذلك.

وأوضح أن مقاطعة قطر ليست حصاراً، مضيفاً أن بلاده مارست حقها السيادي حين اتخذت إجراءات ضد الدوحة.

كما أعرب الجبير، في تصريح لـ«سكاي نيوز عربية»، عن أمله أن تسود الحكمة والمنطق السياسة القطرية، فتتجاوب الدوحة مع دول الجوار، وقال «نأمل أن تتجاوب قطر مع مطالبنا كي نتجاوز هذه الأزمة».

وأضاف أن الحل بيد قطر، ذلك أن الانفراج يتوقف على مدى استجابتها لمطالب وقف دعم التطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار إلى أن هناك مراجعة أميركية للأسماء التي وردت في القائمة الإرهابية التي صدرت من الدول الأربع لتصنيفها إرهابية.

من ناحية أخرى،أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، أنها ملتزمة بقرارها الصادر في الخامس من يونيو الجاري بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.

وأشارت إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر، والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.

وأوضحت أنه في ما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر، فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944» والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي، واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات، وفي الوقت نفسه تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني، إذا اقتضت الضرورة ذلك.

كما أكدت الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016، والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول، بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما أعرب مجلس الأمن في القرار نفسه أيضاً عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وقالت الهيئة في بيانها إنها ستمارس حقها في فرض مزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر، وفقاً للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.

في السياق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في بيان، عن إجراءات مماثلة اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.