العلاقة مع إيران وزعزعة المنطقة وراء تصنيف ترامب قطر دولة راعية للإرهاب

كان قرار السعودية، والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر خطوة مهمة جداً بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، إذ إن قطر دولة منبوذة وقوة رئيسة لزعزعة الاستقرار في العالمين العربي والإسلامي.

ولطالما شعرت حكومات المنطقة بعدم الارتياح إزاء قطر الدولة العضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها دولة صغيرة بمقياس الحجم والقدرات العسكرية في شبه الجزيرة العربية، نظراً إلى أنها افتعلت الكثير من المشكلات والقلائل السرية والعلنية في كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بهدف زعزعة الاستقرار في كل من هذه الدول، وللظهور بمظهر الدولة القوية. وامتد نفوذ قطر إلى إفريقيا وبصورة خاصة في دول مثل إريتريا وليبيا والسودان. وأدت طموحات هذه الدولة الصغيرة في السيطرة على المنطقة إلى التحالف سراً وعلناً مع دول مثل إيران، ومنظمات تعتبر إرهابية مثل «حزب الله»، و«الإخوان المسلمين»، وحركة «حماس».

وثمة مبرر قوي لقطع العلاقات مع قطر الآن، إذ إن هذه الدولة تقدم الدعم المالي واللوجستي والملجأ الآمن لكبار قادة «الإخوان المسلمين»، و«حماس» و«القاعدة»، وتنظيم «حركة الشباب» الإرهابي في الصومال، إضافة إلى حركة «طالبان» في أفغانستان، حيث تعمل على الإطاحة بالحكومات مستخدمة «قناة الجزيرة» الفضائية ومنصات إعلامية أخرى تمتلكها وتمولها. وإضافة إلى ذلك، رفضت قطر مراراً وتكراراً تنفيذ اتفاقي جدة، والرياض لعام 2014، حيث انتهكت تعهداتها عن طريق تمويل المجموعات الإرهابية وإيواء قادة المجموعات الإرهابية.

ولطالما اتهمت إدارات أميركية متعاقبة قطر برعاية الإرهاب، وبناء على ما تقدم فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب لديها كل الحق في نعت قطر بالدولة الراعية للإرهاب، ودعوتها إلى التوقف عن تمويل المجموعات الإرهابية، مطالبة قادة قطر والمؤسسات المملوكة للدولة بتغيير سلوك قطر الذي يجعلها تبدو كدولة مارقة. ويتعين على الكونغرس الأميركي أيضاً أن يحذو حذو ترامب في الضغط على قطر كي تغير أسلوبها في التعامل مع الدول الأخرى على نحو يقوض الأمن والاستقرار، وكي تقطع علاقاتها مع المجموعات الإرهابية مثل «الإخوان المسلمين» و«حماس» وغيرهما. ويجب أن تتضمن خطوات الضغط على قطر ما يلي:

أولاً: البدء في نقل المعدات العسكرية إلى خارج قاعدة العديد الجوية، إذ إن قطر استغلت وجود القاعدة كنوع من المساومة التي تهدف للضغط على قادة الجيش الأميركي. وبالطبع فإن مغادرة هذه القاعدة سيبعث برسالة قوية إلى القادة القطريين مفادها أن الولايات المتحدة لن تساوم بأمنها واستقرارها، إضافة إلى أنها ترغب في الأمر نفسه بالنسبة لحلفائها في المنطقة.

ثانياً: إيقاف بيع الأسلحة إلى قطر حتى تقوم حكومة هذه الدولة بطرد جميع أعضاء «الإخوان المسلمين» و«حماس» و«طالبان» و«حركة الشباب» الصومالية من قطر، وتتوقف عن تقديم الدعم المالي واللوجستي لهذه المجموعات الإرهابية وغيرها.

ثالثاً: إيقاف التمويل البنكي الصادر والوارد لجميع الشركات المملوكة للحكومة القطرية، وتشجيع مؤسسات الولايات المتحدة لتخفيض وتيرة الأعمال مع قطر كاستراتيجية لتقليل المخاطر التي قد تنجم عن ذلك.

رابعاً: يجب على المزيد من الدول أن تتبع خطوات السعودية والإمارات ومصر والبحرين، كي تبعث برسالة إلى قطر لتفهم أن عضوية جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي تعتبر امتيازاً، وليست إذناً بتقويض أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية لمصلحة إيران، و«حزب الله» و«الإخوان المسلمين».

محمد فريزر رحمان المدير التنفيذي للمركز الدولي لمحاربة المنظمات المتطرفة