تجدّد معركة تجنيد الفتيات في الجيش بعد عودة الخدمة العامة

عادت قضية «تجنيد الفتيات» في الجيش المصري تتصدر الشارع بين مؤيد ومعارض، بعد أن أصدرت الحكومة قراراً بعودة الخدمة العامة، التي تحتم على خريجة جامعية قضاء عام إجباري لخدمة العلم في واحد من 12 مجالاً مدنياً، نظير مكافأة مالية زهيدة، وأعربت منسقة حملة «مجندة مصرية»، جهاد الكومي، في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» عن عدم ابتهاجها بالقرار، الذي لم يضف من وجهة نظرها جديداً، ورفضت اعتباره خطوة تدريجية نحو تحقيق أهداف معركتهن الدائرة منذ سنوات، وقالت معلقة: «سنتوجه للبرلمان قريباً لحسم القضية»، فيما واصل معارضون لتجنيد الفتاة رفضهم للقضية، محذرين من مساوئ الاختلاط داخل ثكنات الجيوش، ومن ابتعاد الفتيات في سنهن المبكرة عن الرقابة الأسرية، مشددين على عدم حاجة الجيش في مصر ذات الكثافة السكانية، إلى تجنيد عسكري من الجنس الآخر.

وقد بدأت الضجة بخبر نشرته جريدة الوقائع الرسمية يوم الرابع من يناير الجاري، ينص على تكليف الإناث من خريجات الجامعات والمعاهد العليا (الدور الثاني 2016)، بالخدمة العامة، على أن يتقدمن لتسجيل أنفسهن بدوائر محال إقامتهن.

ويكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات «النيابة العامة، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، التعداد، الأسر المنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية. ومجالات أخرى بالمحافظات». وقد أحدث القرار ضجة واسعة في الصحف ووسائل الإعلام، وصفحات التواصل والشارع، حيث اعتبره كثيرون خطوة تدريجية نحو تجنيد الفتيات بالجيش. وأطلقت فتيات عدة هاشتاغات ساخرة، أبرزها «لو بيحبك حيستناكي لما تخلصي جيش»، مع صور باللون البمبي لفتيات فوق ظهر دبابة مكتوب عليها «سلاح المدرعات»، ما اضطر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار بيان توضح فيه أن لا علاقة للخدمة العامة بالخدمة العسكرية، وأن الأمر لا يتعدى إعادة العمل بوضع مدني قديم كان يتم في السابق طبقاً للقرار 75 لسنة 1973.

من جانبها، قالت منسقة حملة «مجندة مصرية»، جهاد الكومي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قرار الحكومة كان محبطاً لها ولزميلاتها بالحملة، لأنها توقعت بعد نضال كل هذه السنوات أن يخرج قرار قاطع لصالح التحاقهن بالخدمة العسكرية، ويعترف بالمرأة مواطنة كاملة الأهلية، لديها الحقوق والواجبات نفسها كمواطنة مصرية. ونوهت الكومي إلى أن «جهودهن انتهت عند وعد رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب بعد لقائهن بإصدار القرار، لكن ومنذ رحيل محلب وحتى اللحظة، لم يتحرك الملف قيد أنملة».

وتابعت الكومي أن الحملة لم تكتفِ فقط بالمستوى التنفيذي، وإنما قامت بحملات توعوية في الشارع المصري للتعريف بالقضية، ولاكتساب أنصار جدد وسط الفتيات، لكنها تنتظر الحسم، وستقوم الحملة قريباً بلقاء مع مجلس النواب، للحصول على وعد وتاريخ محدد لتحريك قضيتهن.

وكانت الكومي قد التقت وزميلاتها 22 عضواً من البرلمان في فبراير الماضي، بدعوة من النائبين عبدالحميد الشيخ والعميد أحمد عماد، حيث شرحتا قضيتهما أمام النواب لمدة يوم كامل، وسلمت البرلمان ملفاً بالقضية، مؤكدة أنها جمعت لها 500 ألف توقيع من جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت الكومي إن الحملة لم تذهب للأحزاب السياسية تحاشياً لـ«تسييس» أو «تحزيب» القضية، ولأنها لا تريد أن تصبح جزءاً في أي صراع.

وأبدت الكومي دهشتها من استمرار وجود أصوات معارضة لتجنيد الفتيات عام 2017 رغم تبدل العالم من حولنا.

وقالت الكومي إن التحاق الفتاة بالخدمة العسكرية لا يتصادم مع التقاليد والأعراف المصرية، فهناك مئات الفتيات ملتحقات بالتمريض العسكري، وطالبات في الأكاديميات العسكرية، والجميع يحترم تجربتهن.

ونوهت إلى أن تطبيق الفكرة ذاتها سينفذ بحسب تفاعل المجتمع معها، فهناك مثلاً اقتراح بعمل مركز تجنيد إناث مستقل، وهناك اقتراحات بشأن تسكين الفتيات المجندات، لكننا بالطبع لا نطرح تصوراً مسبقاً حتى لا تؤخذ وكأنها اشتراطات، أو تدخّل منا في شكل الالتحاق.