Emarat Alyoum

«التشريعي» يعقد جلسة في غزة بحضور 6 نواب من «فتح»

التاريخ:: 22 ديسمبر 2016
المصدر: غزة ـــ وكالات
«التشريعي» يعقد جلسة في غزة بحضور 6 نواب من «فتح»

عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، أمس، جلسة برلمانية في غزة لمناقشة رفع الرئيس محمود عباس، الحصانة البرلمانية لعدد من أعضائه، بحضور نواب حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وستة نواب من كتلة «فتح» لأول مرة منذ 2007، خمسة منهم من قطاع غزة تحت قبة البرلمان، وسادس من الضفة عبر الهاتف.

وأكدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قرارات عباس بشأن رفع الحصانة عن خمسة من النواب منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية، مشددة على أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على أعضائه ولا يصح لأحد رفع الحصانة عنهم.

وقال مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول، إن هذه القرارات ليس لها قيمة قانونية على الإطلاق والاعتداء على حصانة نواب التشريعي جريمة يعاقب عليها القانون، داعياً لملاحقة كل من نفذ الاعتداء على النواب في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

• نواب «حماس» يرفضون رفع الحصانة عن 5 أعضاء من «فتح» في المجلس التشريعي.

وأكد أن القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية غير قانونية لأن المحكمة الدستورية نفسها غير شرعية، حيث أنشئت بقرار مخالف.

ودعا الغول الى فتح أبواب المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس التشريعي وأعضائه في رام الله وإعادة تفعيل عمل المجلس التشريعي.

كما دعا الفصائل الفلسطينية لإدانة قرارات رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي محملاً «السلطة في رام الله» تداعيات إصدار هذه القرارات.

وكان الرئيس عباس وافق على قرار للمحكمة الدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي من حركة «فتح» هم: القيادي السابق والمفصول من «فتح» محمد دحلان، ونجاة أبوبكر، وشامي شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.

وأعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة الذي شارك في الجلسة موافقته على تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة.

وفي مداخلة عبر الهاتف طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة بـ«إلغاء رفع الحصانة عن النواب كون القرار غير قانوني». وقال «نحن مع القانون والمحافظة على إطار القانون ولسنا طرفاً في صراع داخلي ونأمل أن تحل جميع الإشكاليات بالحوار».

ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تشكل فيه كتلة «حماس» الكتلة الأكبر منذ سيطرة الحركة بالقوة على قطاع غزة في صيف 2007.

لكن نواب كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لـ«حماس» في غزة يعقدون اجتماعات بين فترة وأخرى في غزة.