مدعٍ عام تركي يطلب إسقاط الملاحقة بحق إسرائيل في قضية «مافي مرمرة»

طالب مدعٍ عام تركي، أمس، بإسقاط الملاحقة القضائية بحق أربعة مسؤولين إسرائيليين، في العملية ضد سفينة تركية كانت متجهة لفك الحصار عن غزة في 2010.

وبرر المدعي العام طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط إسرائيليين نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أنباء الأناضول» الداعمة للحكومة.

وقتل 10 أتراك خلال دهم قوات خاصة إسرائيلية سفينة «مافي مرمرة»، التي كانت ضمن أسطول إنساني من ستة مراكب، يهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة في مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي إلى قطع العلاقات بين تركيا وإسرائيل لمدة ست سنوات، وهو ما انتهى أخيراً باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في يونيو الماضي. وبموجب الاتفاق، دفعت إسرائيل في نهاية سبتمبر الماضي 20 مليون دولار، كتعويضات لأسر الضحايا التركية. في المقابل، اتفق الطرفان على انه لن تتم مساءلة أي فرد إسرائيلي أو أي ممثل للحكومة الإسرائيلية.

وحاكمت تركيا غيابياً رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكينازي، والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين، لتورطهم المفترض في الهجوم.

ووصل، أول من أمس، إلى أنقرة أول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.