البرلمان العراقي يشرّع «هيئة الحشد الشعبي»

أقرّ البرلمان العراقي، أمس، بالإجماع قانوناً يشرّع ميليشيات «الحشد الشعبي» بعد تغيير مسماها إلى «هيئة الحشد الشعبي»، بهدف وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وسط معارضة من مكونات سنية.

وتضم فصائل «الحشد الشعبي» مقاتلين ومتطوعين شيعة يتلقون دعماً من إيران. ولعبت تلك القوات دوراً كبيراً في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من تنظيم «داعش» في العراق.

وصوت 170 نائباً من أصل 208 نواب حضروا جلسة البرلمان، الذي يبلغ عدد أعضائه 328 لمصلحة القانون.

وبموجب هذا القانون تعد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها مادام ذلك لا يشكل تهديداً للأمن الوطني العراقي».

ورحب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإقرار القانون.

وقال في بيان إن «الحشد أصبح في ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا».

وأضاف أن هذا القانون «لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى التي عرقلت تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية».

بدوره، قال المتحدث باسم فصائل «الحشد الشعبي»، النائب أحمد الأسدي، إن «القانون أقرّ لكل العراقيين، وبموجبه يخضع أفراد الحشد الشعبي لجميع القوانين النافذة، ويرتبطون بالقائد العام للقوات المسلحة».

وقاطع النواب السنة الجلسة، خصوصاً «اتحاد القوى» الممثل لأغلبية القوى السنية في البرلمان، الذي اعتبر أن القانون يحمل في طياته «فرض إرادة سياسة»، مطالباً بإعادة النظر فيه.

وقال زعيم «اتحاد القوى» نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، إن «هذه السياسة مرفوضة ويجب أن يعاد النظر فيها، ما جرى هو إخلال بمبدأ الدولة والشراكة والتوازن، ومحاولة لخلق أجهزة موازية للدولة، وهذا يضعف الدولة العراقية، ويضعف الأمل في بناء عراق».