عبدالله بن زايد يؤكد دعم الإمارات لحكومة الوفاق الليبية

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، دعم دولة الإمارات للمجلس، فيما بحث الجانبان مستجدات الوضع الليبي، والتحديات الأمنية والسياسية.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أول من أمس، في نيويورك، فايز السراج.

وتركزت مداولات الجانبين خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة، على تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع الليبي، والتحديات الأمنية والسياسية التي لاتزال تعرقل إتمام العملية السياسية الشاملة في البلاد.

وفي مستهلّ حديثه شكر السراج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده وشعبه، للتخفيف من محنتها، وأحاطه بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة السياسية، وإنفاذ القانون وبسط السيادة على جميع الأراضي الليبية، وتقديم الخدمات للشعب الليبي، كما ألقى السراج الضوء على المساعي التي تبذلها الحكومة في مجال محاربة الإرهاب داخل ليبيا، والتحديات الكبيرة التي لاتزال تواجه تحقيق هذه الغاية.

من جهته، جدّد سموه دعم دولة الإمارات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وأعرب عن أمله في أن تنجح جهوده في استعادة الأمن والاستقرار لجميع ربوع ليبيا.

في السياق، واصل سموه لقاءاته الثنائية، أول من أمس، في نيويورك على هامش الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع نظرائه وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وتناولت لقاءات سموه بحث علاقات التعاون الثنائية، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرض سموه مع نظرائه موقف دولة الإمارات تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل معهم وجهات النظر حول مستجدات أبرز قضايا المنطقة، بما فيها المواضيع المطروحة على أجندة أعمال الدورة 71 للجمعية العامة.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أول من أمس، في نيويورك رئيس وزراء سانت فينسنت وغرينادين، هن رالف غونسالفيس، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما تم استعراض التطورات الراهنة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة.