نشر مناقصات لبناء فندق ومتنزه في مستوطنة «معاليه أدوميم»

نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أربع مناقصات لبناء فندق، متاجر، متنزه مكاتب، في مستوطنة «معاليه أدوميم» قرب القدس المحتلة، في وقت صادق البرلمان التركي، أمس، على اتفاق المصالحة مع إسرائيل.

ونشرت «إدارة أراضي إسرائيل»، بالتعاون مع الشركة الاقتصاديّة لتطوير مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس المحتلة، أربع مناقصات لبناء فندق، متاجر، متنزه، مكاتب، في مستوطنة «معاليه أدوميم».

ووفق المخطط الذي نشرته صحيفة «كول هعير» الأسبوعية، فإن الفندق، سيكون الأول في المستوطنة، وسيشيد في المركز، إلى جانب المجمع التجاري والبلدية، على مساحة 2300 متر مربع، ويتكوّن من ستة طوابق، بينما سيسمح البناء فيه حتى مساحة 3000 متر مربع.

ومن المزمع أيضاً إقامة متنزه شرق المنطقة الصناعية، على مساحة 100 دونم.

وأعلنت بلدية الاستيطان في «معاليه أدوميم»، وفق بيان نشرته بهذا الصدد، أن هذا المتنزه سـ«يخدم» المنطقة بكاملها.

من ناحية أخرى، مدّدت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري للصحافي الفلسطيني عمر نزال، المعتقل منذ أربعة أشهر، ثلاثة أشهر إضافية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنه تلقى معلومات من محامين تفيد بتمديد اعتقال نزال ثلاثة أشهر إضافية.

واعتقل الصحافي نزال، وهو عضو في الأمانة العامة لنقابة الصحافيين، على المعبر الفاصل بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، خلال توجهه من الضفة الغربية لحضور مؤتمر دولي للصحافيين في سراييفو، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لأربعة أشهر تنتهي غداً.

وكتبت زوجة نزال، مارلين ربضي، على صفحتها على «فيس بوك»، أمس، «بلغنا أنه تم تمديد الاعتقال الإداري لعمر ثلاثة أشهر».

وكان نزال أعلن الإضراب عن الطعام في الرابع من أغسطس الجاري، احتجاجاً على اعتقاله، واستباقاً لتمديد الاعتقال الإداري.

غير أن الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحنة، قالت لـ«فرانس برس»، إن «إسرائيل تمارس سياسة تمديد الاعتقال الإداري بشكل كثيف، ومن ضمن التمديد شملت الصحافي نزال».

وحسب النادي، فإن إسرائيل تعتقل 20 صحافياً فلسطينياً، منهم طلاب إعلام جدد، وغالبيتهم يخضعون للاعتقال الإداري.

إلى ذلك، أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة ساحل بحر مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن الصيادين اضطروا لترك البحر، بعد أن أطلقت الزوارق النار تجاه مراكبهم.

على صعيد آخر، صادق البرلمان التركي، أمس، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على السفينة «مافي مرمرة» في 2010.

ووفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل ستسدد مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا «مافي مرمرة»، خلال 25 يوماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بحسب وكالة «أنباء الأناضول» التركية.

وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية.

وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي، التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلديريم، إن تل أبيب نفذت جميع شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على السفينة التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية، وتوفي ناشط عاشر لاحقاً، متأثراً بجراحه.

ووفقاً لما أعلنه يلديريم بخصوص اتفاق التطبيع، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات شهداء «مافي مرمرة»، وسيتم الإسراع في عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.

ورحّب اليوم النائب عن «المعسكر الصهيوني» عمير بيرتس، بمصادقة البرلمان التركي على اتفاق المصالحة مع إسرائيل. واعتبر بحسب الإذاعة الإسرائيلية، أن هذه الخطوة إيجابية، داعياً إلى المزيد من الخطوات، لتشكيل ما وصفه بمحور مع الدول الإسلامية المعتدلة، وبضمنها تحقيق حل الدولتين.