«الأركان» التركية تبدأ تحقيقاً داخلياً حول الانقلاب

بدأت رئاسة الأركان التركية تحقيقاً داخلياً حول محاولة الانقلاب الفاشلة، ويشمل التحقيق خصوصاً عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب.

وتفصيلاً، يأتي تحقيق رئاسة الأركان بالتزامن مع التحقيق الذي أطلقته نيابة أنقرة العامة، بعد محاولة الانقلاب. ووفقاً لوكالة «الأناضول» التركية، فإن هذا التحقيق سيركز بشكل خاص على عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة الانقلاب، وذلك لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي أم بناء على رغبتهم.

وسيعمل التحقيق على الكشف عن المؤيدين لمحاولة الانقلاب بين عناصر القوات المسلحة، وما إذا كانت هناك وقائع إهمال محتملة.

من جهة أخرى، ذكرت قناة «تي.آر.تي» التلفزيونية الرسمية التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى أمس رئيس المحكمة الدستورية زوهتو أرسلان، وذلك في أول لقاء وجهاً لوجه بينهما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وما تلاها من عمليات تطهير.

وتم فصل نحو 3000 قاضٍ وممثل ادعاء، كما اعتقل اثنان من أعضاء المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، وذلك بعدما تردد أن هؤلاء من أنصار الداعية فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة، وتلقي الحكومة التركية باللوم عليه في محاولة الانقلاب الفاشلة.

من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش، لوسائل الإعلام التركية، أن الحكومة التركية تأمل رفع حالة الطوارئ «في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر»، «إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها»، بعد انقلاب 15 يوليو الفاشل.

وقال قورتلموش إن «البرلمان بدأ مناقشة مذكرة الحكومة التركية بإعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر». وتحدث عن «حالات فشل شخصي وهيكلي في الاستخبارات خلال محاولة الانقلاب»، مشيراً إلى «خطوات لإعادة هيكلة القوات المسلحة بعد المحاولة الانقلابية».

وأضاف: «سنعلق لفترة من الزمن العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأربعاء فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. على صلة، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج، إن الغرض من فرض حالة الطوارئ منع وقوع انقلاب عسكري ثانٍ.

وأضاف الوزير متحدثاً أمام البرلمان التركي، أن المواطنين لن يشعروا بأي تغير في حياتهم خلال حالة الطوارئ، وأنها لن تؤثر سلباً في الاقتصاد أو الاستثمار. على صلة حذر أكبر حزبين معارضين في تركيا أمس، من أنه يجب عدم اعتبار ترك الحبل على الغارب بالنسبة لإساءة الحكومة لاستغلال السلطة أمراً مسلّماً به بعد إعلان حالة الطوارئ. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، لشبكة «سي.إن.إن.تورك» الإخبارية: «هذه خيانة للأمانة، ونكران للجميل، وانقلاب مدني ضد البرلمان».

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في بيان: «محاولة الانقلاب في 15 يوليو تحولت إلى فرصة وأداة لتصفية أولئك الذين يعارضون الحكومة، وزيادة تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية».

كما حذر الحزب من حكم «الفرد الواحد» متمثلاً في الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن «المجتمع كان مضطراً للاختيار بين انقلاب ونظام حكم غير ديمقراطي. ونحن قطعاً نرفض الخيارين».

من جانبها، حذرت منظمة العفو الدولية من انتكاسة لحقوق الإنسان في تركيا بعد إعلان حالة الطوارئ هناك.

وقالت المنظمة امس، إن إعلان حالة الطوارئ لا يصح أن يتخذ ستاراً لانتهاك حرية الرأي أو لحماية عمليات الاعتقال التعسفي أو ممارسة التعذيب.

وأوضح خبير المنظمة للشؤون التركية أندرو جاردنر، أن الإجراءات التي اتخذت بسبب العنف الذي مارسه القائمون بمحاولة الانقلاب مفهومة، إلا أنه يجب على تركيا احترام القانون الدولي، ولا يصح أن تعطل الحريات وحقوق الإنسان التي اكتسبت بمشقة كبيرة.