الإمارات تؤكد العمل مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان

أكدت دولة الإمارات العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وعرضت الدولة تجربتها المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان، القائمة على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد.

كما قدمت أربع توصيات ترمي إلى تعزيز استجابة منظومة الأمم المتحدة للتحديات التي تواجهها مسألة حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان أدلى به مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، عبدالرحيم يوسف العوضي، أمام المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى التي نظمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار يومين، تحت عنوان «الأمم المتحدة بعد سبعين عاماً.. حقوق الإنسان في صميم جدول الأعمال العالمي». وعبّر العوضي عن إيمان الدولة بوجوب ارتكاز حقوق الإنسان على مبادئ التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، بدعم من سيادة القانون والمؤسسات القوية والحكم الرشيد، مؤكداً أن دستور دولة الإمارات كفل الحقوق والحريات، وذلك بدعم من الأطر والآليات التي تم وضعها لضمان التمتع بحقوق الإنسان عن طريق سن القوانين وتنقيحها، وإنشاء هيئات وطنية تضطلع بالإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان. وأعطى مثالاً على ذلك بانتهاج الدولة مبدأ التسامح الديني، الذي كفل للجميع ممارسة شعائر العبادة بحرية في الكنائس والمعابد والمساجد.