البرلمان العربي يؤكد دعم نهج الإمارات لاسترداد جزرها المحتلة

أكد البرلمان العربي، أمس، دعمه نهج الإمارات السلمي لاسترداد جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، في وقت أعلن فيه أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، مشدداً على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأكد البرلمان العربي في بيان في ختام دور الانعقاد الرابع والفصل التشريعي الأول بشأن الأمن القومي العربي، الذي عقد برئاسة رئيس البرلمان أحمد الجروان، موقفه الثابت والداعم لنهج دولة الإمارات السلمي الحريص على اتباع الحوار وحسن الجوار، ودعوته إيران للجلوس إلى طاولة الحوار، حسماً لقضية احتلالها الجزر الإماراتية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، أو قبول الاحتكام لمحكمة العدل الدولية، إنصافاً لدولة الإمارات التي حرصت دائماً على احترام الجوار مع إيران.

وحول الموقف الإيراني من تسييس الحج، دعا البرلمان إلى عدم تسييس هذه الفريضة أو استغلالها للإساءة للسعودية، وأكد على نبل وقدسية فريضة الحج لدى عموم المسلمين، وضرورة الابتعاد بها عن أي توظيف لا يكون مجمعاً للمسلمين أو يتضارب مع حقيقة هذه الفريضة وسموها.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الصهيوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.

ودعا جميع الأنظمة والقوى والفعاليات على امتداد الوطن العربي إلى تحمل مسؤولياتها في مساندة ومشاركة الشعب الفلسطيني في معركة الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوفير كل متطلبات دعم صمود أهالي القدس.

وبالنسبة لمكافحة الإرهاب، دان البرلمان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأكد مجافاته لتعاليم الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى السلام والحرية والمحبة، كما دان موجات الإرهاب الإجرامية التي اجتاحت بعض الدول العربية، مؤكداً مساندته لهذه الدول في إجراءاتها الرامية إلى محاربة الإرهاب، وسن التشريعات اللازمة لمنع تمويل الإرهاب.

وبخصوص الجولان السوري المحتل، أكد البرلمان الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.

وحول الأزمة السورية، دان البرلمان القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سورية، وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية، كما دان جميع أشكال العنف والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة والجهات الإرهابية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية، وحماية الشعب السوري بناءً على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري.

وشدد على رفضه أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري، وجدد دعوته للحوار المسؤول بين أطراف الصراع، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً ومؤسسات.

ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سورية، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية.

وحول الأزمة الليبية، أكد دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، كما حث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على المضي قدماً من أجل كسب الثقة من مجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي. وأكد دعمه الحوار الليبي في إيجاد أرضية سياسية لإرساء الحوار الليبي.

كما أكد دعم الجيش الوطني الليبي، وحث على رفع الحظر عن تسليحه، ودعمه في حربه على الإرهاب، كما أكد دعمه للتصدي لكل أشكال العنف الهادفة إلى تدمير ليبيا وتخريبها.

وحول الأوضاع في العراق، أكد البرلمان العربي وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه، ودان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن، والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة.

وحول الوضع في اليمن، دعا البرلمان العربي لاستئناف الحوار والعملية السياسية استناداً إلى المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار 2216.

وأكد رفضه التدخلات الخارجية في شؤون اليمن الداخلية، وحث الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الضرورية للشعب اليمني، مؤكداً دعمه لكل الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.