الأمم المتحدة تعلن وقف إعادة إعمار غزة

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، وقف إعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، جراء منع سلطات الاحتلال إدخال الإسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر، في وقت أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن 70% من عمال القطاع يقبعون تحت خط الفقر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس، في بيان، إن إعادة إعمار المساكن التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة توقفت، جراء منع السلطات الإسرائيلية إدخال الإسمنت إلى القطاع منذ نحو شهر.

وأوضح أن الأمم المتحدة اضطرت إلى وقف المساعدة لإعادة إعمار أكثر من 1000 مسكن في قطاع غزة، بسبب نقص مواد البناء.

وأوقفت إسرائيل في الثالث من أبريل الجاري إدخال الإسمنت لمصلحة المشاريع الخاصة في غزة، بدعوى استخدامه من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تشييد تحصينات عسكرية، وهو ما نفته الحركة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن المنظمات التي تقدم مساعدات اضطرت إلى تعليق مساهمتها المالية لإصلاح مساكن تعود لأكثر من 1370 عائلة، بسبب ندرة الإسمنت، والارتفاع الكبير للأسعار.

وأضاف أن عمليات الدفع لـ1550 عائلة كانت ستبدأ بإعادة الإعمار تأخرت بسبب النقص في الإسمنت.

وبحسب «أوتشا» فإن 75 ألفاً لايزالون مهجّرين داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم خلال الحرب التي شنتها إسرائيل صيف عام 2014.

وأشار الى أنهم يعانون النزوح لفترات طويلة بسبب القيود المفروضة على وصول مواد البناء الأساسية، وعدم وجود تمويل للمنازل، لافتاً إلى أن النقص الحالي في الإسمنت أدى إلى اضطراب وظيفة نحو 40 ألف شخص يعملون في قطاع البناء والتشييد.

وأسفرت الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014 عن استشهاد 2320 فلسطينياً، وهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، فيما بلغ عدد الوحدات المهدمة جزئياً 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.

في السياق، قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن 70% من عمال قطاع غزة يقبعون تحت خط الفقر والفقر المدقع، لافتاً أن نسبة البطالة في صفوفهم وصلت إلى 60%.

وأوضح الاتحاد في بيان، أصدره، أمس، حول واقع العمال، أن العام الماضي 2015 الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية بفلسطين، بعد ارتفاع أعداد العمال المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل في قطاع غزة، مبيناً أن تضييق الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ 10 سنوات، أثر في جميع المجالات الصناعية والزراعية وأحدث شللاً وتضرراً كبيراً فيها.

ففي قطاع البناء والإنشاءات قال الاتحاد «كان يعمل في هذا القطاع نحو 40 ألف عامل بصورة مباشرة، و30 ألف عامل بصورة غير مباشرة، إلا أنه بعد الحصار وإغلاق المعابر أصبح قطاع الإنشاءات متعطلاً بصورة شبه كاملة».

وأضاف انه قبل الحصار كان يعمل في القطاع الزراعي نحو 35 إلى 40 ألف عامل، ولكن مع استمرار إغلاق المعابر ونقص المواد اللازمة من مبيدات حشرية وأسمدة زراعية، وقلة الدعم لهم، تراجعت أعداد العمال إلى 15 ألف عامل.

وبحسب الاتحاد، فإن قطاع الصناعات المعدنية شهد تقلصاً بنسبة المصانع العاملة، بعد أن كان يضم 3900 مصنع، منوهاً بأنه كان يعمل فيه ما يزيد على 23 ألف عامل، فضلاً عن تدمير الاحتلال نحو 500 منشأة صناعية خلال العدوان الأخير.

واستعرض الاتحاد نتائج حصر أضرار المنشآت المتضررة، بسبب عدوان عام 2014، وقال ان عدد المنشآت المتضررة في القطاع الصناعي بلغ 936 منشأة، مشيراً إلى أن المنشآت المتضررة في القطاع التجاري 3227 منشأة وقطاع الخدمات 1171 منشأة وقطاع السياحة 93 منشأة.

وأوضح أن عملية حصر أضرار العاملين الذين تأثروا من الحرب، وفي استهداف المنشآت الاقتصادية في مختلف القطاعات تجاوز 29845 عاملاً، وكان غالبية المتعطلين عن العمل في قطاع التجارة إذ بلغت نسبتهم 32%.

وعلى صعيد قطاع الصناعات الخشبية أوضح أنه تأثر بالإغلاق والحصار والمنع، حيث تم إغلاق ما يزيد على 500 مصنع ومنجرة للأثاث، وفقدان أكثر من 5000 عامل لعملهم.

أما قطاع الصيد البحري، فقال إن الاحتلال اعتقل 70 صياداً، وصادر 40 قارباً منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال في 26 أغسطس 2014.

وأوضح أن هذا القطاع يضم 4000 صياد، 60% منهم يزاولون مهنة الصيد، لافتاً أنه خلال الفترة الحالية يجمع الصيادون نحو 1000 ــ 1800 طن سنوياً، وهي كميات قليلة، لأن مسافة الصيد تقلصت إلى ما يراوح بين أربعة وستة أميال، وهي منطقة بالنسبة للصيادين تخلو من الأسماك الكبيرة.