السيسي: لا وثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ألا وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام البرلمان «لتمرير أو عدم تمرير» اتفاقية تعطي الجزيرتين للسعودية، متحدثاً في الوقت نفسه عن مؤامرة يقف وراءها «أهل الشر»، مشدداً على أنه لم «يفرط في ذرة رمل».

وقال الرئيس المصري أمام مجموعة من النواب والمسؤولين النقابيين والصحافيين، إن مصر لم تفرط في حقوق عندما وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر سعوديتان.

وأكد أنه لا توجد وثائق لدى أجهزة الدولة المصرية تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وأضاف أنه في هذه الاتفاقية «لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها» في اشارة الى قرار أصدره الرئيس السابق حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الأحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الإقليمية.

وأكد أنه طلب من كل اجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته انه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفاً «نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضاً لا نأخذ حق أحد»، مشدداً على أنه «لا يفرط في ذرة رمل».

وقال «نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم»، داعياً الى عدم التحدث في موضوع الجزيرتين مجدداً.

وقال «أرجو ألا نتكلم في هذا الموضوع مرة أخرى، لأنكم (من يتحدثون فيه) تسيئون لأنفسكم ولبلدكم، أرجو أن نتوقف لأنه من غير المعقول ان نتشكك في أجهزتنا وفي كل شيء حولنا».

ولكنه أكد أن البرلمان المصري، الذي ينبغي أن يوافق على أي اتفاقيات تبرمها الدولة مع دول أخرى لتصبح سارية المفعول، «سيناقش الاتفاقية، ويمررها أو لا يمررها».

واستهل الرئيس المصري كلمته بحديث طويل عن مؤامرة حمل مسؤوليتها «لأهل الشر» وهو تعبير يستخدمه عادة للإشارة الى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد السيسي أن «أهل الشر لايزالون يعملون وسيعملون ضد مصر، بهدف إحداث شقاق في النسيج المجتمعي للمصريين»، مضيفاً «أنا حريص على الحفاظ على هذا النسيج، ولابد على جميع الفئات المتواجدة هنا المشاركة في ذلك».

وتطرق السيسي الى مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني الذي اختفي في 25 يناير الماضي، ثم عثر على جثته وعليها اثار تعذيب وحشي في الثالث من فبراير ملقاة على جانب طريق صحراوي في القاهرة.

وقال «نحن من صنعنا الأزمة في هذه القضية»، مضيفاً «بمجرد أن تم الإعلان عن مقتل ريجيني البعض منا اتهم الأجهزة الأمنية المصرية بالتورط في هذه الجريمة، وشبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن ذلك، ونقل كثير من الإعلاميين عنها، ومن يتابع من الخارج ما يحدث في مصر صدق هذه الرواية بسبب تناولنا لها».

ورداً على اتهامات تتعلق بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، قال السيسي «نحاول أن نجد توازناً بين الإجراءات الأمنية وحقوق الإنسان».

وقررت ايطاليا الجمعة الماضي استدعاء سفيرها في مصر للتشاور اثر خلافات بين السلطات القضائية في البلدين حول التحقيقات في قضية ريجيني.

وصدر القرار في اعقاب يومين من المحادثات الخميس والجمعة في روما بين محققين مصريين وايطاليين فشلت في تخفيف التوتر بين البلدين، على الرغم من العلاقات القوية التي تربطهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وقبل أيام استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر للتشاور بعد إخفاق محققين مصريين في تقديم أدلة طلبتها السلطات الإيطالية لحل لغز مقتل ريجيني.

إلى ذلك، سعى السيسي لتهدئة مخاوف المصريين من ارتفاع أسعار السلع الغذائية نتيجة ارتفاع العملة الصعبة، قائلاً إن الأسعار لن ترتفع «مهما حصل للدولار».

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه نحو 14% في مارس ليصل إلى 8.78 جنيهات للدولار. لكن سعر العملة المحلية هبط بشدة في السوق السوداء ووصل، أمس، إلى نحو 10.27 جنيهات للدولار.

وأضاف السيسي «لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية، مهما حصل للدولار، والجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي».

واتخذت الحكومة في أواخر العام الماضي سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء، بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها، إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة.