القوات العراقية تحرّر مناطق شرق الرمادي وتفتح طريق بغداد

حققت القوات العراقية، أمس، تقدماً كبيراً في محافظة الأنبار، ضد تنظيم «داعش»، وتمكنت من تحرير المناطق الواقعة شرق الرمادي، كبرى مدن المحافظة، وإعادة فتح الطريق العام الذي يربط الرمادي بالعاصمة بغداد. في حين تصاعدت الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة لتجنب انهيار الاقتصاد الذي يخشى مسؤولون من أنه قد يقوّض جهود الحرب على التنظيم الإرهابي.

وأعلنت القيادة العسكرية العراقية، أمس، تحرير المناطق الواقعة شرق الرمادي، وإعادة فتح الطريق العام الذي يربط كبرى مدن الأنبار بالعاصمة بغداد. وقالت في بيان: «خاضت قواتكم المسلحة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب، والفرقتان التاسعة والثامنة، وشرطة الأنبار، والحشد الشعبي، معركة شجاعة استبسل خلالها رجالها وأبناؤكم الشجعان، ولقنوا عصابات داعش دروساً لن تُنسى، وأذاقوهم مرّ الهزيمة».

وأضافت القيادة أن القوات تمكنت من تحرير مناطق شرق الرمادي، و«حققت التحاماً مع قوات فرقة الرد السريع، حيث تم تحرير مناطق السجارية وجويبة وحصيبة الشرقية والمناطق المحيطة بها».

وسيطر جهاز مكافحة الإرهاب على مركز مدينة الرمادي، في نهاية ديسمبر الماضي، بعد أن التف على المدينة من الغرب والجنوب، فيما حاصرها الجيش من الشمال.

وبقيت المنطقة الشرقية، التي تضم عدداً من المناطق الزراعية والمتداخلة، محاصرة من الجهتين، قبل أن يتم تطهيرها، أمس، وفتح الطريق بشكل كامل.

وأكدت القيادة أن «القوات تتقدم الآن بكل ثبات وعزيمة لمطاردة العدو المهزوم، وتمكنت أيضاً من فتح طريق الرمادي ـ بغداد، المار عبر قضاء الخالدية».

وقالت «تحقق النصر، وتحررت الرمادي بكل محاورها، وها هم أهلها مستبشرون، ونسجل بكل فخر لقواتنا المسلحة جهدها الرائع في عمليات إخلاء المواطنين أثناء القتال». وأخلت القوات الأمنية نحو 3000 من السكان من مناطق القتال.

وقال الرائد أحمد جاسم، من الجيش العراقي، إن منطقة جويبة أصبحت تحت سيطرة قوات الأمن العراقية بعد قتل 15 عنصراً من تنظيم «داعش».

وأضاف أن قوات الأمن بدأت عملية تفتيش لمنازل المواطنين والبنايات الحكومية بحثاً عن الإرهابيين، عقب ثمانية أشهر من تمركز التنظيم فيها، وتهجير سكانها.

من ناحية أخرى، تصاعدت الاحتجاجات في إقليم كردستان العراق، أمس، بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة لتجنب انهيار الاقتصاد.

وقطع بعض مقاتلي قوات البشمركة الكردية الطريق الرئيس خارج قاعدتهم، في مدينة السليمانية، في اليوم الثالث من إضرابات واحتجاجات نظمها أفراد من الشرطة وموظفون حكوميون آخرون يطالبون بصرف رواتبهم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت حكومة كردستان العراق - التي تضررت بشدة من انهيار أسعار النفط العالمية - إنها لن تدفع سوى جزء من رواتب العاملين في الدولة حتى تتحسن أوضاعها الاقتصادية.

ولا تشمل الإجراءات الجديدة العاملين في وزارة الداخلية أو البشمركة، الذين دفعوا «داعش» للتقهقر في شمال العراق، لكن حكومة الإقليم متأخرة بضعة أشهر في صرف رواتبهم.

وقال أحد المتظاهرين لقناة «إن.آر.تي» التلفزيونية المحلية، إنه لم يقبض راتبه منذ أربعة أشهر، وأضاف «بصراحة البشمركة لم يعد باستطاعتها تحمل ذلك».

وقال آخر من أفراد البشمركة إن «الحكومة فقدت شرعيتها، ويتعين عليها إتاحة الفرصة لغيرها».

وحذر مسؤولون أكراد من أن الأزمة الاقتصادية قد تزيد من الانشقاقات بين صفوف البشمركة، وطلبوا من قوى أجنبية، منها الولايات المتحدة، تقديم المساعدات المالية.

وتظاهر رجال الشرطة كذلك في كويا وحلبجة وجمجمال، وفي الأيام القليلة الماضية نظمت بعض الإضرابات والتظاهرات الصغيرة في أربيل عاصمة الإقليم، حيث يندر التعبير عن الغضب العام.

وتوقف ازدهار اقتصادي، استمر 10 أعوام، فجأة عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويلها للإقليم، بعد أن أقام خط أنابيب نفطياً خاصاً به إلى تركيا، وبدأ في التصدير بشكل مستقل.

وترك ذلك الإقليم، المتمتع بالحكم الذاتي، يواجه صعوبات في تدبير رواتب العاملين بالحكومة، البالغة 875 مليار دينار عراقي (800 مليون دولار) شهرياً.

وحاولت حكومة الإقليم تعويض النقص بزيادة صادراتها المستقلة من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يومياً، لكن عند مستويات الأسعار الراهنة مازال الإقليم يعاني عجزاً يراوح بين 380 ملياراً و400 مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).